< فهرس الموضوعات > الجهة الثانية < / فهرس الموضوعات > الجهة الثانية الفصل الأول - مقتضى قاعدة شرطية الولاية والإيمان < فهرس الموضوعات > البحث في مقتضى قاعدة شرطية الولاية والإيمان < / فهرس الموضوعات > البحث في مقتضى قاعدة شرطية الولاية والإيمان في صحة الأعمال والعبادات لشرطية الشهادة الثالثة في الأذان أما مفاد القاعدة فالبيان الأوّل في تقريرها : فهو أن إتيان العبادات لابد في صحته من شرطية اعتناق ولاية أهل البيت وأن من لا يعرف الأمام منهم ( عليهم السلام ) فإنما يعرف ويعبد غير الله كما في معتبرة [1] جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وأنه لا حجّ ولا صوم إلاّ للموالي لهم ( عليهم السلام ) كما في جملة من الروايات [2] وفي صحيح بريد بن معاوية العجلي ( ( أن كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ليس عليه قضاؤه إذا منَّ الله عليه وعرفه بالولاية إلاّ الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها ) ) [3] .
فهي من الشرائط العامة في صحة العبادات كما ذهب إلى ذلك المشهور شهرةً عظيمة بل إن بعض متأخري العصر المحتملين لكون الولاية شرط قبول الاعمال لم يسوغوا نيابة غير المؤمن في الحج وقضاء الصلاة والصيام وغيرها

[1] أبواب مقدمة العبادات باب 29 حديث 6 .
[2] نفس الباب من أبواب مقدمة العبادات .
[3] أبواب مقدمة العبادات باب 31 ، ح 1 .

231