تضمنته الروايات الأخرى الواردة في الشهادة الثالثة .
وقد يوجه التعارض بين الطوائف الثلاث التي رواها الصدوق في الجزئية في الفقيه والروايات الأخرى الصحيحة الواردة في فصول الأذان بأن روايات الصحاح التي حصرت فصول الأذان أو التي ذكرت تعداد فصول الأذان من غير عد الشهادة الثالثة في ضمنها بأنها مسوقة لبيان الفصول الواجبة في الصحة لا المستحبة .
السابع : اعتضاد مضمون هذه الطوائف الثلاث ( بما أشار إليه الميرزا القمي في كتابه الغنائم والشيخ حسين العصفوري في كتابه الفرحة الأنسية ) بالعمومات المستفيضة الآتي الإشارة إليها والآمرة بقرن واقتران الشهادات الثلاث البالغ من العدد حدّ السنة القطعية ، ووجه الاعتضاد بهذا يبتني على بيان مقدمة وهي أن حجية الخبر عند الأكثر لا تدور مدار حجية خبر الثقة فقط بل تدور مدار الوثوق بالصدور .
وبعبارة أخرى : أن العمدة لدى مشهور الفقهاء في حجية الخبر هو على صحة مضمونة لما ورد من روايات مستفيضة من عرض مضامين الخبر الوارد عنهم على الكتاب والسنة فما وافق منه الكتاب والسنة أخذ به وما خالف الكتاب والسنة طرح فالموافقة للكتاب والسنة من الشرائط الأولية لحجية الخبر وهي مقدمة على شرائط الصدور وليس حجية الصدور هي تمام حجية الخبر بل ما هو الركن منه هو صحة المضمون وموافقته والمراد بالموافقة ليس المطابقة التفصيلية بل الموافقة الاجمالية فإذا تبين ذلك علم أن مضمون الروايات التي ذكرها الصدوق المتضمنة لجزئية الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة هي مطابقة لأصول المذهب وقواعده إذ الشهادة الثالثة من أصول

170