مضمونها من ضروري المذهب ومكملة للدين ولقبول ورضى الرب بالأعمال واشتراط الإيمان بها ، وبعد ما اتضح رواية الصدوق نفسه لروايات في موارد عدة في الصلاة يذكرها بصيغ مختلفة للشهادة الثالثة ، فأي التقاء لذلك مع التفويض . ويحتمل قريبا أن الصدوق ذكر ذلك تقية نظراً للأحداث والفتن الدامية التي حصلت بين الشيعة وسنة جماعة الخلافة في بغداد وغيرها من البلدان قبل ورود الصدوق لبغداد بعقود من السنين ، وكذلك أثناء وروده إليها وقد استعرضت الكتب التاريخية [1] ذلك بتفصيل ويعضد هذا الاحتمال قرائن منها :
أ - الصلة الوثيقة بين الصدوق وآل بويه مع أنهم هم الذين رفعوا شعار التشيع في الأذان كالشهادة الثالثة وحي على خير العمل كما مر تفصيله في بغداد وجنوب إيران مع أن آل بويه من الشيعة الاثني عشرية ولم يكونوا من فرق الغلاة والمفوضة .
ب - قول الصدوق في الفقيه في باب الوضوء وفي صفة وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( قال : وقد فوض الله عز وجل لنبيه أمر دينه ولم يفوض إليه تعدي حدوده ) [2] وقال المجلسي في البحار بعد نقل الكلام المتقدم للصدوق ( ولعل الصدوق عندما نفى المعنى الأول حيث قال : في الفقيه وقد فوض الله عز وجل إلى نبيه أمر دينه ولم يفوض إليه تعدي حدوده وأيضاً هو ( رحمه الله ) قد روى كثيراً من

[1] قد مر تفصيل المصادر في ذلك في المدخل في مبحث السيرة فلاحظ .
[2] ثواب الأعمال باب عقاب العجب ص 351 ، اعتقادات الصدوق عيون أخبار الرضا ج 2 ص 202 ، من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 201 طبعة جماعة المدرسين حديث 605 .

129