وضعي كمالي فيهما وبيان ذلك ملخصاً - وسيأتي بسط جهات البحث فيه لاحقاً أنه على قول المشهور الإيمان شرط في صحة الأعمال لا سيما العبادات ومنها الأذان والإقامة والصلاة وقد مرت الإشارة إلى أن الإيمان لابد في تحققه من الإقرار باللسان وهو القول بالشهادة الثالثة فلا محالة يكون سبب الإيمان شرطاً في صحة الأعمال والعبادات أيضاً .
وأما على القول بأن الإيمان شرط في قبول الأعمال والعبادات فلا محالة يكون الإيمان شرطاً كمالياً في العمل ليترتب عليه ملاكه لمصلحته وفائدته المرجوة وثوابه الأخروي ، أي سيكون الأيمان دخيلاً في كمال العمل وأكثر ملائمة في صحته ، وهذا هو معنى الشرط المستحب الذي هو شرط وضعي ندبيٌّ في ماهية العمل دخيلٌ في كماله وتأكيد صحته . فكل شرط في قبول العمل لابد أن يكون منسجماً وملائماً لماهية العمل ودخيلاً في كماله وهذا عين ماهية الشرط الوضعي الندبي في العمل المقرر في بحث المركبات الاعتبارية فلابد أن يكون شرطاً وضعياً ندبياً ، فضلاً عن امتناع كونه مانعاً عن صحته ، إذ لا يعقل أن ما هو دخيلٌ في قبول العمل أن يكون مضاداً لماهية العمل وأثره بل لابد أن يكون بينهما تمام الانسجام والملائمة والارتباط والأعداد في تهيئة المصلحة وأثر العمل ومن ذلك يتضح ان الشهادة الثالثة حيث أنها سببٌ للأيمان الذي هو شرط وضعي وكمالي في الأعمال والعبادات ومنهما الأذان والإقامة والصلاة يمتنع أن يكون مانعاً عن صحتها وبهذا التقريب الملخص ( وسيأتي بسط زواياه لاحقاً ) يتبين ان مشروعية الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة لا يعتريه الريب والوسوسة إلاّ مع الغفلة عن هذه الحقيقة الصناعية وهذا شأن آخر .

108