الأمر الثاني : كلام الشيخ المفيد وفيه عدة أمور :
الأول : أن الشاذ قد توصف به مجموعة من الأحاديث أي أن مجموع جملتها يوجب الوثوق بالصدور وان لم يوجب الاستفاضة إلاّ إنها مع ذلك توصف بالشذوذ من جهة مضمونها .
الثاني : ان الشيخ الصدوق وان ذكر حديثاً مع حذف إسناده إلاّ أن معوله ومعتمدة كما نبه على ذلك الشيخ المفيد هو على جملة أحاديث شاذة لا على خصوص الحديث المفرد الذي ذكره الثالث : أن الصدوق يعمل بالأخبار الشاذة في نظر الشيخ المفيد .
الرابع : أن الأحاديث الشاذة قابلة للحمل والتوجيه والتصوير بما يلائم بقية الأخبار فينتهي ذلك إلى العمل بها .
الخامس : أن الأخبار الشواذ لا تنافي وصف إسنادها بالصحة والثبوت .
1 - ما ورد في شرح اعتقادات الصدوق في بحث القضاء والقدر ( فصل ، قال الشيخ أبو جعفر في القضاء والقدر والكلام في القدر منهي عنه وروى حديثا لم يذكر له اسناداً قال الشيخ المفيد ( عمل أبو جعفر في هذا الباب على أحاديث شواذ لها وجوه يعرفها العلماء متى صحت وثبت اسنادها ولم يقل فيه قولا محصلاً ) .
2 - قال الصدوق في تصحيح الاعتقاد في نزول الوحي ( اعتقادنا في ذلك أن بين إسرافيل . . . ) .
قال الشيخ المفيد ( أخذه أبو جعفر من شواذ الحديث وفيه خلاف لما قدمه

248