والحاصل : أنه ليس ثمة ما يدل على أن الصدوق قد أصاب في حكمه على تلك الأخبار بالوضع ، فلعلها قد صدرت عن المعصوم بالفعل ، وقد اشتبه الأمر عليه « رحمه الله » ، خصوصاً مع تفرده بالطعن عليها بالوضع .
وهناك أمور كثيرة تفرد بها الشيخ الصدوق لم يقبلها منه علماؤنا وفقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم . ولا نريد أن نثير هذه القضايا لقلة جدواها فيما نحن بصدد الحديث عنه . ولا مانع من أن يشتبه الأمر على الصدوق ، فلا يلتفت إلى أن القصد منها هو الإعلام بجواز الشهادة الثالثة في الأذان ، وإن لم تكن من فصوله . .
د : إنه حتى لو كانت تلك الأخبار تريد تشريع الشهادة الثالثة في الأذان ولو مع قصد الجزئية ، فما هو المانع من ذلك .
كما أن ذلك لا يوجب أن يكون النبي « صلى الله عليه وآله » وعلي « عليه السلام » قد فعلاها .
إذ حتى لو لم يرد ذلك عن النبي « صلى الله عليه وآله » ، وعن علي « عليه السلام » . . فإن مما لا ريب فيه : أن بيان بعض الأحكام لم يكن ميسوراً لهم في بعض تلك الحقب الزمنية ، لأكثر من سبب وعلة . . فبقيت محفوظة لديهم « عليهم السلام » ، إلى أن بينها من تأخر زمانه من الأئمة « عليهم السلام » ، بصورة لا توجب هيجان

31