ونحوهم ممّن لا خلاف في كفرهم مع اظهار الشهادتين وقيامهم بالعبادات ، فيلزم الحكم باسلامهم ولا قائل به .
لا يقال : انّ هؤلاء خرجوا بدليل من خارج .
لأنّا نقول : وأُولئك أيضاً خرجوا بدليل من خارج ، وهو الأخبار المصرّحة بالكفر والنصب والبغض ، كما ستمرّ بك إن شاء الله تعالى والحال واحد في الجميع .
وقوله ( عليه السلام ) « وأُضيفوا إلى الايمان » لعلّ المراد أنّهم بالاجتماع على تلك العبادات قد خرجوا من الكفر بجميع معانيه ، وأُضيفوا إلى الايمان ، أي : قربوا منه وإن لم يدخلوا فيه ، فليسوا حينئذ من هؤلاء ولا من هؤلاء .
لا يقال : أنّه يحتمل أن يكون المراد خرجوا من الكفر يعني الظاهري وان كانوا كفّاراً حقيقة ليدخل فيه هؤلاء المخالفون ، فانّهم عند متأخّري أصحابنا كفّاراً حقيقة مسلمون ظاهراً .
لأنّا نقول : فيه أوّلاً أنّه لا دليل على هذين المعنيين للكفر في غير المنافقين في زمنه ( صلى الله عليه وآله ) كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الباب الثاني .
وثانياً : أنّ الإضافة إلى الايمان بمعنى القرب منه ، وكونهما يجريان في ذلك مجرى واحد ، وأنّ المؤمن انّما يزيد على المسلم في ثواب الأعمال بما زاد عن العشر ممّا ينافي الحمل على هؤلاء المخالفين المتّفق على بعدهم عن ساحة الايمان وبطلان عباداتهم .
وقوله « قلت : فهل للمؤمن فضل على المسلم ؟ » كأنّه سؤال عن زيادة المؤمن على المسلم في التكليفات والأحكام الموجبة له الفضل ، أجاب ( عليه السلام ) بأنّها سواء في ذلك ، ولكن فضل المؤمن في الثواب الأُخروي ومضاعفته له .
وقوله « قلت : أليس الله . . . » يعني : أنّهما إذا كانا مجتمعين على الصلاة وأخواتها والله تعالى يقول ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) فكيف يكون له

94