responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 59


وهذا هو القدر المعلوم منهما في زمنه ( صلى الله عليه وآله ) وفي [1] عصر الثاني ؛ لأنّه لم يكن دخل في الاسلام من البلدان في زمنه ( صلى الله عليه وآله ) الاّ المدينة ومكّة والطائف ، وأمّا اليمن وبعض أطراف الحجاز وان أسلم كثير منهم ، الاّ أنّهم ارتدّوا الاّ القليل بعد موته ( صلى الله عليه وآله ) [2] .
فلمّا استفتحت البلدان من أُولئك عيّنت فيها القضاة والولاة من جهتهم ، وساروا فيها بسيرتهم وسنّتهم ، فجميع أهل تلك البلدان لمّا خرجوا من الكفر إلى الاسلام ، صادفوا مبتدعات عمر ومخترعاته ، وتمويهاته ومحدثاته ، ولم يكونوا عالمين بسنن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وشريعته ، وانّما تلقّوها من عمر ونوّابه ، وقد علمت ما هم عليه جميعاً من البغض لأهل البيت ( عليهم السلام ) واخفاء فضائلهم ومناقبهم ، سيّما الخلافة التي تقمّصوها [3] ظلماً وعدواناً ، بل اقدامهم على تغيير سنن الرسول جهراً واعلاناً [4] ، وجرأتهم على تبديل شريعته ، وإخماد دينه ، ومحو طريقته .
فنشأ في ضمن تلك المدّة على ذلك الصغير ومات الكبير ، حتّى انتقلت الدولة إلى معاوية عليه اللعنة ، فازداد الأمر غلظة وشدّة ، حتّى أعلن بسبّ [5] علي أمير



[1] كذا في الأصل ، ولعلّ الأنسب : إلى .
[2] راجع : تاريخ الطبري 3 : 218 و 318 و 323 وغيرها .
[3] إشارة إلى ما جاء في الخطبة الشقشقيّة ، وهو قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أما والله لقد تقمّصها ابن أبي قحافة وانّه ليعلم أنّ محلّي منها محلّ القطب من الرحى . . .
[4] المحدثات والبدع التي أحدثها الحكّام بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كثيرة جدّاً ، ذكرها العلاّمة الأميني في الغدير ، والسيّد شرف الدين في النصّ والاجتهاد ، إلى أن جاء دور الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خلافته الظاهريّة ، فحاول ارجاع الناس إلى ما كانوا عليه في زمان النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في السنن والأحكام .
[5] في الأصل : بسبب .

59

نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست