تسمّى الأُصول [1] . ونحوهم قال في المعتبر [2] والذكرى [3] .
فهؤلاء الرواة عن الصادق ( عليه السلام ) وحده ، فما بالك بالرواة عنهم ( عليهم السلام ) كلاًّ ، فأين تأثير القرائن في هذه الأعداد ؟ وأين الوصول إلى تشخيص المطلوب منها والمراد ؟ والمذكور في كتب الرجال مطلقا لا نسبة له إلى هذه الأعداد .
ومنها : أنّه مع القول به يلزم فساد الشريعة وابطالها بالكلّية ؛ لأنّه متى اقتصر في العمل على هذا القسم الذي يسمّونه صحيحاً باصطلاحهم ، أو مع الحسن ، أو الموثّق ، ورمي بقسم الضعيف باصطلاحهم من البين ، والحال أنّ جلّ الأخبار كلّها من هذا القسم . كما لا يخفى على من طالع كتاب الكافي أُصولاً وفروعاً ، وغيره من الكتب الباقية ، وسائر الكتب الخالية من الأسانيد ، كتفسير علي بن إبراهيم ، وكتاب الاحتجاج ، ومجمع البيان ، ونحوها ، لزم ما ذكرنا ، وتوجّه ما طعن به العامّة علينا ، من أنّ جلّ أحاديث شريعتنا مكذوبة مزوّرة ، ولذا ترى شيخنا الشهيد في الذكرى كيف تخلّص من ذلك بما قدّمناه نقله عنه ، دفعاً لما قالوه وشنعوا به خذلهم الله تعالى .
ومنها : أنّك تراهم يعتمدون على هذه الأخبار في كثير من الموارد ، كما تقدّم في كلام شيخنا البهائي في مشرق الشمسين ، بل يفردونها بالتصنيف في مصنّفاتهم ، ويدوّنوها في كتبهم ، وينسون هذا الاصطلاح هناك ، وربّما اعتمدوا عليها في بعض الأحكام الشرعيّة ، وتستّروا من ذلك بشبهات واهية ، كقولهم بجبر الضعيف بالشهرة ، ولله درّ شيخنا البهائي حيث قال : والضعيف المجبور بالشهرة ضعيف مجبور بالشهرة .

[1] أعلام الورى ص 276 - 277 .
[2] المعتبر 1 : 26 .
[3] ذكرى الشيعة 1 : 59 .

276