بأيدينا ، وتصريحه بوجه العذر عن الاختلاف الذي تضمّنته في الأحكام الشرعيّة على وجه لا يبقى تطرّق احتمال الأحاديث المزوّرة .
وقال المحقّق في المعتبر بعد تقدّم كلام في المقام نحو من هذا الكلام [1] ، وكذا في كتابه الذي في الأُصول [2] .
وقال شيخنا البهائي في صدر كتاب مشرق الشمسين ما حاصله : انّ الصحيح في الصدر السابق ما اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه ، كوجوده في كثير من الأُصول الأربعمائة التي نقلوها عن مشائخهم بطرقهم المتّصلة بأصحاب العصمة ، وكانت متداولة لديهم في تلك الأعصار ، مشتهرة فيما بينهم اشتهار الشمس في رابعة النهار .
إلى أن قال : وقد جرى رئيس المحدّثين على متعارف القدماء ، فحكم بصحّة جميع أحاديثه ، فقد سلك ذلك المنوال جماعة من أعلام علماء الرجال ، لما لاح لهم من القرائن الموجبة للوثوق والاعتماد ، ثمّ ذكر فيه أنّ أوّل من قرّر هذا الاصطلاح العلاّمة ( قدس سره ) وأنّه مع ذلك كثيراً ما يسلك مسلك المتقدّمين هو وغيره من المتأخّرين إلى آخر كلامه [3] .
وقد شهد جماعة من مصنّفي علمائنا في مصنّفاتهم بصحّة أدلّتها ، وجزموا باتّصالها بأصحاب العصمة سلام الله عليهم ، منهم الشيخ علي بن إبراهيم القمّي في تفسيره [4] ، وأحمد بن أبي طالب الطبرسي في احتجاجه [5] ، وابن قولويه في

[1] المعتبر 1 : 33 .
[2] معارج الأُصول ص 148 .
[3] مشرق الشمسين ص 26 - 32 المطبوع بتحقيقنا .
[4] تفسير علي بن إبراهيم القمّي ص 4 .
[5] الاحتجاج 1 : 4 .

274