responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 266


سيظهر عليهم ، وأنّ القائم ( عليه السلام ) إذا قام سار فيهم بالسيف والسبي ، وذلك أنّه يعلم أنّ شيعته لم يُظهر عليهم من بعده أبداً [1] .
وروى فيه والكليني في الكافي ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لسيرة علي ( عليه السلام ) في أهل البصرة كانت خيراً لشيعته ممّا طلعت عليه الشمس ، انّه علم أنّ للقوم دولة ، فلو سباهم لسبيت شيعته ، قلت : فأخبرني عن القائم ( عليه السلام ) أيسير بسيرته ؟ قال : لا انّ عليّاً ( عليه السلام ) سار فيهم بالمنّ لما علم من دولتهم ، وانّ القائم ( عليه السلام ) يسير فيهم بخلاف تلك السيرة لأنّه لا دولة لهم [2] .
وروى الشيخ أيضاً بسنده إلى الصادق ( عليه السلام ) في حديث أهل البصرة ، قال : انّ عليّاً ( عليه السلام ) انّما منّ عليهم كما منّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على أهل مكّة ، وانّما ترك علي ( عليه السلام ) لأنّه كان يعلم أنّه سيكون له شيعة ، وانّ دولة الباطل ستظهر عليهم ، فأراد أن يفتدي به في شيعته ، وقد رأيتم آثار ذلك ، هو ذا يسار في الناس بسيرة علي ( عليه السلام ) ولو قتل علي ( عليه السلام ) أهل البصرة جميعاً واتّخذ أموالهم لكان ذلك له حلالاً ، لكنّه منّ عليهم ليمنّ على شيعته من بعده [3] .
وفي الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لو لا أنّ عليّاً ( عليه السلام ) سار في أهل حربه بالكفّ عن السبي والغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاءً عظيماً ، ثمّ قال : والله لسيرته كانت خيراً لكم ممّا طلعت عليه الشمس [4] .
وحينئذ فبموجب ما دلّت عليه هذه الأخبار وصرّحت به أُولئك العلماء الأبرار لو أمكن لأحد اغتيال شيء من نفوس هؤلاء وأموالهم من غير استلزامه لضرر



[1] تهذيب الأحكام 6 : 154 ح 2 .
[2] تهذيب الأحكام 6 : 155 ح 6 ، فروع الكافي 5 : 33 ح 4 .
[3] علل الشرائع ص 154 ، وسائل الشيعة 15 : 79 كتاب الجهاد ، باب 25 ح 6 .
[4] علل الشرائع ص 150 ح 10 .

266

نام کتاب : الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب نویسنده : المحقق البحراني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست