الواجب هو معرفة الرجال بالحقّ لا الحقّ بالرجال .
فروى الكليني في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من دان الله تعالى بعبادة يجهد فيها نفسه وليس له إمام من الله ، فسعيه غير مقبول ، وهو ضالّ متحيّر . إلى أن قال : وان مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق [1] .
وفيه أيضاً في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أما لو أنّ رجلاً قام ليله ، وصام نهاره ، وتصدّق بجميع ماله ، وحجّ جميع دهره ، ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ، ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ، ما كان له على الله حقّ في ثوابه الحديث [2] .
وبالجملة فالذي حضرني من الأحاديث الواردة بهذا المضمون في هذا الوقت ستّة عشر حديثاً بأسانيد عديدة [3] ، فأيّ دليل يريد بعد ذلك الدليل في هذا المجال ؟ ولكنّهم كما ذكرنا يجرون القلم عن طريق الاستعجال .
وانظر أيضاً إلى قوله « اتّفقوا على أنّه لا يعيد عبادته التي صلاّها » إلى آخره ، فانّه توهّم أنّ عدم إعادة المخالف عبادته متى استبصر انّما هو لصحّتها ، والحال أنّ الذي دلّت عليه الأخبار [4] - وبه صرّح أيضاً جملة من علمائنا الأبرار - أنّ ذلك انّما هو على سبيل التفضّل .
وأنت خبير بأنّه قد خصّ في كلامه السابق النواصب والخوارج خاصّة وهنا جعلهم أعمّ ، وجعل الخوارج بعض أفرادهم ، وعرّفهم بمن أظهر العداوة .

[1] أُصول الكافي 1 : 183 - 184 ح 8 و ص 375 ح 2 .
[2] أُصول الكافي 2 : 19 ذيل ح 5 .
[3] راجع أُصول الكافي 2 : 18 - 23 .
[4] راجع وسائل الشيعة 1 : 125 ب 31 باب عدم وجوب قضاء المخالف عبادته إذا استبصر سوى الزكاة إذا دفعها إلى غير المستحقّ والحجّ إذا ترك ركناً منه .

240