تتميم :
وممّا يؤيّد ما حقّقناه في المقام ، ويدخل في سلك هذا النظام ، ما أفاده النقيب ذو الكرامات والمقامات ، رضي الدين علي بن طاووس ( رضي الله عنه ) في وصاياه لابنه ، حيث قال : انّ الذي جرى يوم السقيفة من تركهم النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) على فراش الممات ، واشتغالهم بالولايات وما جرى من ترك المشاورة لذوي البصائر ، وانفرادهم بتلك الفضائح في الموارد والمصادر ، كاد أن يزيل حكم النبوّة ، ويوجب ذهاب الاسلام بالكلّية ؛ لأنّ العرب لمّا سمعوا من أهل السقيفة اشتغالهم بالأُمور الدنيويّة واستخفافهم بالحرمة النبويّة ، لم يستبعدوا أنّهم خرجوا من اعتقاد نبوّته ، وعن وصيّته بمن أوصى إليه بإمامته ، وأنّه قد صار الأمر مغالبة لمن قدر [1] عليه ، فارتدّت قبائل العرب ، واختار كلّ منهم رأياً اعتمدوا عليه .
فحكى جماعة من أصحاب التواريخ ، منهم العبّاس بن عبد الرحيم المروزي ، فقال ما هذا لفظه : ولم يثبت على الاسلام بعد موت النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) من طوائف العرب الاّ أهل المدينة وأهل مكّة وأهل الطائف ، وارتدّ سائر الناس .
ثمّ شرح المروزي كيفيّة ارتداد الخلائق بعد النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : ارتدّت بنو تميم والزيات [2] واجتمعوا على مالك بن نويرة اليربوعي [3] ، وارتدّت ربيعة كلّها ،

[1] في المصدر : غلب .
[2] في المصدر : وغيرهم .
[3] لم يرتدّ مالك بن نويرة ، وانّما امتنع من اعطاء الزكاة لأبي بكر بأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) له بموالاة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من بعده ، فاتّهم بالردّة ، وقتله خالد بن الوليد ، وزنا بزوجته ليلة مقتله في قصّة مشهورة ذكرها المؤرّخون ، راجع : تاريخ ابن جرير الطبري 2 : 502 ، والإصابة لابن حجر 2 : 99 ، وتاريخ أبي الفداء 1 : 158 ، وتاريخ ابن الأثير 3 : 149 ، وتاريخ ابن العساكر 5 : 105 - 112 ، وتاريخ ابن كثير 6 : 321 ، وتاريخ الخميس 2 : 233 ، وأُسد الغابة 4 : 295 ، وخزانة الأدب 1 : 237 وغيرها .

226