إليها في القول باسلام أُولئك المخالفين ، قد دلّت على أنّه متى حكم بالاسلام على أحد وجب اجراء تلك الأحكام عليه من النكاح والطهارة ونحوهما .
وحينئذ فلمّا صرّحت الأخبار بكفر هؤلاء الفجّار كفراً يمنع من جواز مناكحتهم ، علمنا يقيناً أنّهم خارجون عن جادّة الاسلام بكلا معنييه ، داخلون في الكفر الموجب للنجاسة وعدم جواز المناكحة ونحوهما ، وعلمنا أنّ المراد بالمسلمين في تلك الأخبار المتقدّمة الذين حكم بجواز مناكحتهم وموارثتهم هم هؤلاء المشار إليهم في هذه الأخبار ، وهم البله والمستضعفون والجاهلون .
ويرشدك إلى ذلك صريحاً صحيحة عمر بن أبان المتقدّمة [1] ، حيث صرّحت بأنّ المستضعفين هم أهل الولاية دون غيرهم ، والمراد بالولاية يعني في المناكحة والموارثة والمخالطة ، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكافرين ، بل من المرجئين لأمر الله تعالى .
الثالث : أنّه يستفاد منها - كما تكرّر في مضامينها - أنّ هؤلاء الضلاّل المحكوم باسلامهم من المرجئين لأمر الله ، بل صريح صحيحة زرارة وهي الأُولى من رواياته أنّهم من أهل الجنّة ، حيث زاد في آخرها على ما نقله في الكافي ، قال : وزاد حمّاد في حديثه ، قال : فارتفع صوت أبي جعفر وصوتي حتّى كان يسمعه من على باب الدار ، وزاد فيه جميل عن زرارة : فلمّا كثر الكلام بيني وبينه ، قال لي : يا زرارة حقّاً على الله تعالى أن يدخل الضلاّل الجنّة [2] .
وحينئذ فلا يسوغ حمل الضلال في هذه الأخبار على أُولئك المخالفين الذين هم محلّ البحث ، المحكوم بخلودهم في النار عند من عدّهم من المسلمين ، كما توهّمه الشيخ الصالح ( قدس سره ) فيما مضى من كلامه ، حيث قال في ذيل الرواية

[1] أُصول الكافي 2 : 405 ح 5 .
[2] أُصول الكافي 2 : 383 ح 3 .

189