فقلت : أمن أهل الجنّة هم أم من أهل النار ؟ فقال : اُتركهم من حيث تركهم الله تعالى ، قلت : أفترجئهم ؟ قال : نعم أُرجأهم كما أرجأهم الله تعالى الحديث [1] .
وأنت خبير بأنّه يستفاد من هذه الأخبار أُمور :
الأوّل : أنّ زرارة كان ممّن يقول بالتثنية ، وانّ الناس عنده بالنسبة إلى الإمامة إمّا مؤمن ، أو كافر تجري عليه أحكام الكفر من النجاسة وعدم جواز المناكحة ، ولهذا امتنع من مناكحتهم ، والإمام ( عليه السلام ) قد قرّره على ذلك فيما عدا تلك الأفراد التي عدّدها له من البله والمستضعفين ، وأمثالهم ممّن اشتملت عليه تلك الأخبار ، وأمره بالنكاح في هؤلاء خاصّة .
وهو كما ترى دليل واضح على ما ادّعيناه من التقسيم ، وصريح في كفر أُولئك المخالفين الغير الجاهلين ولا المستضعفين كفراً حقيقيّاً ظاهراً وباطناً ، مانعاً من جواز نكاحهم ، كما قرّره الإمام ( عليه السلام ) واطلاق الكفر في هذه الأخبار على هؤلاء المخالفين وان وقع في كلام السائل ، ولكنّه ( عليه السلام ) قد قرّره عليه ، وتقريره ( عليه السلام ) حجّة كقوله وفعله ، كما قرّر في محلّه ، ولم يزد عليه الاّ في تعميمه الكفر لمثل أُولئك المستضعفين .
الثاني : أنّه يستفاد منها أنّ المسلمين الذين تجري عليهم أحكام الاسلام في تلك الأيّام وفي هذه الأيّام ، وهم المرادون من تلك الأخبار المتقدّمة في بيان الفرق بين الايمان والاسلام ، انّما هم أهل الضلال المشار إليهم هاهنا من المستضعفين والبله والجاهلين ، دون المخالفين الذين هم موضع البحث ؛ لأنّ هذه الأخبار كما ترى صريحة في المنع من مناكحتهم ، ومتى امتنع جواز مناكحتهم امتنع اجراء سائر أحكام الاسلام عليهم ؛ لأنّ الأخبار المتقدّمة التي قد استندوا

[1] أُصول الكافي 2 : 402 - 403 ح 2 .

188