أذناب ، وممّن لا يشكّ في كفرهم ولا يرتاب ، ولا سيّما في الصدر الأوّل ، وما وقع فيه من اتّباع ابن الخطّاب .
فهل يحتاج هذا الشيخ ( قدس سره ) إلى دليل يدلّ على نجاستهم زيادة على ما ورد من نجاسة النصّاب ؟ وأنّهم أشدّ في النجاسة من الكلاب ، أو أنّه ( قدس سره ) يمنع نصبهم وعداوتهم للأئمّة الأطياب ، حتّى ينكر أنّه لم يأت خبر واحد عنهم يشهد بنجاستهم في هذا الباب ، ما هذا الاّ عجب عجاب ، وغفله بلا ارتياب .
نعم يبقى الكلام في الجمع بين النجاسة وبين جواز مخالطتهم ومساورتهم ، حيث أنّ كلا الأمرين قد وضح فصار نصب العين ، والوجه فيه ليس سوى التقيّة والخوف من تفاقم تلك البليّة ، كما هو جار في جميع الأحكام ، وعامّ في كلّ مقام .
وبهذا يظهر لك الجواب عمّا جرى به قلمه رحمه الله تعالى من التطويل ، وأطال به من التسجيل ، فانّ الجواب في تلك المواضع كلّها من ذلك القبيل ، والله الهادي إلى سواء السبيل .
المطلب الثاني [ في تقسيم الناس باعتبار الإمامة ] اعلم أنّه قد استفاضت النصوص عن أهل الخصوص - سلام الله عليهم - بأنّ الناس بالنسبة إلى الإمامة على ثلاثة أقسام ، كما هو بالنسبة إلى النبوّة في تلك الأيّام :
أحدها : من دان بها وتمسّك بوثيق عروتها ، وهم المؤمنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .
وثانيها : من أنكرها وجحدها ، وقدّم من اختاره الشيطان له فيها ، وهم النصّاب

181