الايمان الذي هو عليه .
فحينئذ فان كان هذا الترك الذي نسبه لهؤلاء المخالفين وجعلهم من الكافرين ، ترك جحود وانكار ، فصاحبه لا شكّ من الكفّار في هذه الدار وفي دار القرار . وإن كان عن مجرّد تهاون واستخفاف ، فهو لا يخرج صاحبه عن أصل الايمان ، كترك الصلاة ونحوها استخفافاً ، فليختر هذا القائل أحد الشقّين ، ولا ثالث لهما في البين .
فإّما أن يقول بكون كفرهم كفر جحود ، فيترتّب عليه أحكامه ، أو يقول بكونه كفر استخفاف ، فيحكم بايمانهم فضلاً عن اسلامهم ، على أنّ هؤلاء المخالفين لم يتركوا شيئاً من الضروريّات الدينيّة ، بحيث يمكن أن يسند إليهم الكفر بسببه الاّ الإمامة ، ومن المعلوم أنّ تركهم لها ترك جحود وانكار وتعنّت واستكبار ، وبذلك يعلم كونهم من القسم الأوّل من تلك الأقسام ، كما ستأتيك به الأخبار نيّرة الأعلام .
الوجه السادس : قوله « وبهذا التحقيق ظهر لك . . . » الخ ، فانّ فيه أنّ الظاهر كما حقّقنا لك خلافه ، وقياسه هؤلاء المخالفين على أُولئك المنافقين قياس مع الفارق ، وحكم للنصوص المعصوميّة غير مطابق .
وما أطال به في شأن المنافقين من كونهم مشاركين لأهل الايمان في المناكحة والموارثة إلى آخره ، فصحيح ولا يحتاج فيه إلى هذا التطويل ؛ لقيام البرهان عليه والدليل . وأمّا المخالفون ، فليسوا كذلك ؛ لظهور الفرق فيما هنالك .
الوجه السابع : قوله « على أنّه قد حصل لنا العلم القطعي من سيرة أهل البيت ( عليهم السلام ) . . . » إلى آخره ، فانّ فيه أنّ أهل البيت ( عليهم السلام ) كان غالب مباشرتهم ومعاشرتهم ومخالطتهم ومساورتهم للمخالفين انّما هو للخلفاء منهم والأُمراء والكبراء والوزراء من الأمويّة والعبّاسيّة ممّن هو في النصب لهم ( عليهم السلام ) رؤوس غير

180