القليل بالملاقاة .
وبه يلزم سقوط الصلاة عن الحاجّ ، مع أنّها أعظم من الحجّ ، ولما جاز الصلاة في المسجد الحرام ؛ لكونه لا ينفكّ من النجاسة على قول من التزمه ، ولتعطّلت أحكام كثيرة من أحكام المسلمين ، وهو ظاهر الفساد ، مع أنّ أحكام هذه الشريعة المطهّرة انّما جرت على التوسعة والسهولة لا على المشقّة والصعوبة ، ولهذا افتخر ( صلى الله عليه وآله ) فقال : بعثت بالحنيفيّة السمحة السهلة انتهى كلامه أعلا الله مقامه .
وانّما أطلنا الكلام بنقل كلامه لتضمّنه الإحاطة بأطراف المقال ، واستقصائه الغاية في تنقيح الحال بما لم يسبقه إليه سابق في ذلك المجال ، على وجه لا يعتريه كما زعمه ( قدس سره ) شبهة ولا اشكال ، وها نحن بتوفيق ذي الجلال نوضح لك ما اشتمل عليه من الخلل والاختلال على وجه التفصيل دون الاجمال .
فنقول : كلامه - نوّر الله ضريحه - منظور فيه من وجوه :
الوجه الأوّل : أنّ ما استند إليه من تلك الأخبار التي سردها وأطال نقلها وعدّدها ، مجاب عنه من وجهين : اجماليّ وتفصيلي . أمّا الأوّل فمن وجوه :
أحدها : أنّ مورد تلك الأخبار انّما هو بالنسبة إلى من لا يعتقد الإمامة من الجاهلين بها ، وهم أكثر الناس في ذلك الوقت ، كما شرحناه في الفائدة الأُولى من فوائد المقدّمة ، وستأتيك الأخبار الدالّة عليه في هذا الباب صريحة في ذلك ، لا بالنسبة إلى من يعتقد عدمها من أُولئك الجاحدين بها والمنكرين لها .
ومنشأ الشبهة عند من حكم باسلام المخالفين حتّى استدلّ على اسلامهم بهذه الأخبار ، عدم التفطّن لثبوت هذا الفرد في الناس ، بل الناس عنده : إمّا مؤمن وهو المقرّ بالإمامة ، أو مسلم مخالف وهو المنكر للإمامة ، أو ناصب عدوّ وهو المعلن بالعداوة لأهل البيت ( عليهم السلام ) وانّ جلّ الموجودين في عصر الأئمّة ( عليهم السلام ) الذين خرجت هذه الأخبار في شأنهم هم أهل القسم الثاني ، وأنّه لا فرق بينهم في ذلك

173