صلوات الله عليهم ، بل كلام جملة العلماء في اطلاقاتهم ، فانّه في جميع هذه المواضع انّما يطلق على العدوّ لعلي ( عليه السلام ) أو لأحد منهم ( عليهم السلام ) ومهما أمكن حمل اللفظ على المعنى المستعمل فيه لغة وشرعاً وعرفاً ، فلا يجوز العدول عنه .
نعم هو مخصوص بغير الجاهلين والمستضعفين ؛ لقيام الدليل على خروجهم كما ستعرف ، ومورده هو من أنكر الإمامة بعد معرفتها ، وقدّم غير من قدّمه الله تعالى فيها ، وان كان عن تقليد ، كما استفاضت به الأخبار ، وستأتيك الأدلّة على ثبوت هذه العداوة إن شاء الله تعالى .
الوجه السابع : قوله « انّه يطلق على المخالف للحقّ كالواقفيّة » الخ ، وفيه أنّه ( قدس سره ) فهم من الخبر الذي أورده هنا عطف الزيديّة على النصّاب ، وأنّ الآية قد نزلت فيهما معاً ، وأنّ الواقفة من جملة النصّاب ؛ لجعل الواقفة مبتدأ ومن النصّاب خبره .
وقال في حاشية له على هذا المقام : بل الظاهر أنّ الزيديّة أيضاً منهم ؛ لأنّ الواقفة معطوف على الزيديّة ، وانّما اقتصرنا على الأخير لكونه المحقّق قطعاً انتهى .
وعلى هذا الاحتمال تكون الزيديّة مبتدأ عطف عليه ما بعده ، ومن النصّاب خبره . وفيه دلالة على أنّ الآية انّما نزلت في النصّاب ، وأنّ الزيديّة والواقفيّة من جملة النصّاب .
وأقول : قد عرفت أنّ كلام أهل اللغة والأخبار قد تطابقا على أنّ معنى النصب هو بغض علي ( عليه السلام ) فهو المعنى الحقيقي من اللفظ ، وهو الظاهر من هذا الخبر أيضاً .
وحاصل معناه : أنّ هذه الآية قد نزلت في النصّاب من المخالفين ، وهم أعداؤهم ( عليهم السلام ) والزيديّة والواقفيّة ، حيث شاركوهم في انكار بعض الأئمّة اُلحقوا بهم وكانوا مثلهم ، ومنه يعلم أنّ اطلاق النصب عليهم وقع مجازاً للمشاركة المذكورة ، لا أنّ لفظ الناصب يطلق عليهم حقيقة ، بحيث متى أُطلق دخلوا فيه

121