فانّ فيه كما أوضحناه سابقاً أنّه ( عليه السلام ) انّما نفى الناصب عمّن أظهر النصب وأعلن به ، بقرينة التعليل ، وهو قوله « لأنّك لا تجد أحداً يقول أنا أبغض محمّداً وآل محمّد » فمعنى قوله ( عليه السلام ) « ليس الناصب من نصب لنا » أي : من أظهر النصب وأعلن به ، وحينئذ فحمله الخبر على أنّ معناه نفي النصب عمّن نصب لهم واثباته لمن نصب للشيعة على وجه المبالغة ، وأنّ فيه دلالة على وجود فرد آخر للناصب ، وهو من نصب للشيعة ، تعسّف ظاهر لا ضرورة تلجئ إليه ، كيف وقد تطابق كلام أهل اللغة والأخبار المتواترة على أنّ الناصب انّما هو العدوّ لهم ( عليهم السلام ) والعداوة للشيعة انّما هي فرع العداوة لهم ( عليهم السلام ) كما ينادي به قوله ( عليه السلام ) « وهو يعلم أنّكم تتولّونا وتبرؤون من أعدائنا » ومثله في الأخبار غير عزيز .
وبالجملة فمتى أمكن حمل اللفظ على المعنى المشهور لغة وشرعاً وصحّ المعنى عليه ، فلا يجوز ارتكاب جادّة التأويل ، سيّما مع عدم الدليل ، ولو تمّ ما ذكره لسقط محلّ التعليل من البين ، بل لا معنى للحمل بالكلّية الاّ بتكلّف ، وبه يكون الكلام متهافت منحلّ الزمام ، يجلّ عنه كلام الإمام الذي هو إمام الكلام ، بل المعنى الصحيح الذي لا غبار عليه هو ما ذكرنا ، والنفي انّما توجّه لظاهر العداوة والمعلن بها كما عرفت ، وحينئذ ففي الحديث ردّ على من فسّر الناصب بالمعلن ، كالمحقّق في الشرائع [1] وهذا الشيخ قدّس سرّهما .
الوجه السادس : قوله « الثاني أنّه كلّ من قدّم الجبت والطاغوت » الخ ، وانّ فيه كما عرفت سابقاً أنّه ليس في هذا الخبر دلالة على ثبوت معنى آخر للناصب الذي هو عبارة عن العدوّ لهم ( عليهم السلام ) وانّما تضمّن بيان مظهر تلك العداوة والدليل عليها ، ولا شكّ أنّ هذا المعنى هو المطابق لكلام أهل اللغة ، ولما ورد في أخبارهم

[1] شرائع الاسلام 2 : 299 .

120