لأن القوم بنوا [1] كلامهم على أصولهم فلا يضرهم خلاف من خالفهم في أن الإمام يولى إذا رجعوا في إفساد ذلك إلى الدليل الواضح ، ولهم على وجوب النص وإفساد الاختيار أدلة غير وجوب العصمة ، وإن كان دليل العصمة أقواها " فليس يجب تعليق ما ظنه من كل واحد من الأمرين بالآخر .
فأما قوله : " أليس من ينص عليه يوليه ؟ فلم قلتم : أنه لا يولى ، وإنما يفارق حال الأمير بأنه يولى بعد الموت ، والأمير يولي في حال الحياة ؟
فإن قالوا : إذا نص عليه الرسول أو الإمام المتقدم فهو من قبل الله تعالى لا أنه يولى . قيل لهم : لا فرق بينكم وبين من قال في الأمير إذا ولاه الإمام أنه من قبل الله تعالى " فظاهر الفساد لأن مراد القوم بقولهم : إنه لا يولى معروف ، وهو أن البشر لا يولونه ، ولا يكون ولايته إلا من قبل الله تعالى ، فيجب أن يكلموا على غرضهم ، ويرجع إليهم في مرادهم بما أطلقوه من اللفظ والمعارضة بالأمير لا يلزم لأنهم يقولون : إن الدليل الدال على فساد اختيار الإمام ، ووجوب نصبه من قبل [2] القديم تعالى ليس مثله في الأمير .
فأما قوله : " وبعد ، فإنه إذا ثبت أنه لا يولى فمن أين ثبت أنه يجب أن يكون معصوما ؟ وما تأثير هذه الصفة في العصمة حتى يجب لأجلها ثبوتها ؟ وهلا جاز أن يكون ممن يولي ولا يولى ولا يكون معصوما ؟
ولو أنه عليه السلام نص على الإمام ما كان يجب أن يكون معصوما عندنا ، كما أنه عليه السلام يولي الأمراء وإن لم يكونوا معصومين . . . "

[1] بني ، خ ل .
[2] من جهة ، خ ل .

321