فليس يخلو كلامه هذا من أن يكون على تسليم مرادنا بقولنا : إنه لا يولى أو على المنازعة في ذلك ، فإن كان مع التسليم فقد دللنا على تأثير هذه الصفة في العصمة بما لا مطعن عليه ، وليس صاحب الكتاب ممن يخالفنا في أن الإمام لو تولى الله تعالى نصبه لوجب أن يكون مأمون الباطن ، لأنه قد صرح في كلامه في هذا الموضع بذلك ، وإن كان منازعا فيما أردناه بقولنا : إن الإمام لا يولى فلا معنى لإخراجه كلامه مخرج التسليم وإظهاره العدول عن المخالفة إلى الموافقة ، ومفهوم كلامه أن الأمر إذا كان على ما ذكرتم فمن أين أنه يجب أن يكون معصوما ، وقد كان يجب إذا كان منازعا أن يقيم على كلامه الأول ولا يعدل عنه .
فأما قوله : " وبعد ، فلو أنه تعالى تعبد الإمام بأن يقوم بالحدود والأحكام ، ولم يجوز له أن يولى كان لا يمتنع أن يكون التولية إلى صالحي الأمة فليست هذه الصفة بواجبة للإمام حتى يصح أن يجعل علة في العصمة " فلسنا نعلم من أي وجه كان كلامه هذا مفسدا لتأثير كون الإمام ممن تولى في العصمة .
فيقال له : أتوجب عصمته إذا كان له أن يولي ، وإن سلمنا لك تطوعا جواز رد التولية إلى صالحي الأمة والعدول بها عنه على فساد ذلك عندنا ، فإن قال : لا ، قيل له : فلم نرك أفسدت ذلك بشئ أكثر من ذكر تقدير لم يثبت ، وهو تقديرك أن تكون الولاية إلى غيره ولو ثبتت له لم يبطل ما قصدناه بالكلام من إيجاب كون الإمام معصوما إذا كانت إليه الولاية ، وهذا موضع الخلاف لأنا لم نختلف في صفة من لا يولى بل فيمن له أن يولي .
فإن قال : إنما أردت أنها لو كانت علة في العصمة للزمت ووجبت على أصلكم وإذا جاز بما قدرته خروج الإمام عنها بطل أن تكون علته .

322