كانت الأدلة عليه منصوبة ، والطرق إليه واضحة ، أوجبنا الحاجة إلى الإمام في الشرعيات لاشتباه كثير منها واحتماله ووروده مجملا غير مفصل .
ولفقدنا في كثير منها الأدلة القاطعة على المراد بعينه ، حتى أوجب ذلك وقوف بعضنا في المراد ، وميل بعض آخر إلى طريقة الظن والاجتهاد ، ولو كان جميع الشرع نصل إليه بالأدلة القاطعة كما نصل إلى الحق في العقليات بمثل ذلك لما وجبت الحاجة إلى الإمام من هذا الوجه ، كما لم تجب إليه في العقليات من هذا الوجه ، وهذه الجملة تسقط جميع كلامه في هذا الفصل ، ومعارضته بالاختلاف الواقع في أيام أمير المؤمنين عليه السلام ، وفي الإمامة نفسها لأنه مبني على التوهم علينا إيجاب الإمامة من حيث الاختلاف ، والذي قصدناه قد أوضحنا عنه .
قال صاحب الكتاب : " شبهة أخرى لهم ، وربما تعلقوا في إثبات معصوم [1] بأنه يجب الائتمام به ، والقبول منه ، والانقياد له ، فلو لم يكن معصوما لم يؤمن فيما يأتيه ويأمر به أن يكون قبيحا ، ولا يجوز أن يكلف الرعية الاقتداء بمن هذه حاله ، والتزام [2] طاعته ، بل كان لا يمتنع إن لم يكن معصوما أن يرتد ، ويدعو إلى الارتداد ، وفساد ذلك يوجب كونه معصوما ، وليس بعد ثبوت العصمة إلا القول بأنه لا بد من إمام منصوص عليه في كل زمان " .
قال : " وهذا بعيد ، لأنه لا خلاف فيما إلى الإمام ، وعندنا أن الذي إليه القيام بأمور مبينة في الشرع أو الذي يلزم من طاعته فيه ما بين الشرع أن ذلك يحسن ، ولسنا نجعله إماما من حيث يتبع في كل شئ ، بل نقول فيه مثل الذي روي عن أبي بكر إنه قال : " أطيعوني ما أطعت

[1] غ " إمام معصوم " .
[2] إلزام ، خ ل .

308