responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 309


الله تعالى ، فإذا عصيت الله تعالى فلا طاعة لي عليكم " وهذه طريقة أمير المؤمنين عليه السلام فيما كان يأمر به ، . . . " [1] .
يقال له : قد استدل بهذا الوجه كثير من أصحابنا على عصمة الإمام ، وأقوى ما ينصر به ، أن الإمام لا بد أن يكون مقتدى به ، لأن لفظ الإمامة مشتق من معنى الاقتداء والاتباع ، والاجماع أيضا حاصل على هذه الجملة ، يعني أن الإمام مقتدى به ، وإن كان الخلاف واقعا في كيفية الاقتداء به وصورته ، وإذا ثبت وجوب الاقتداء به وجب أن يكون معصوما ، لأنه إذا كان غير معصوم لم نأمن في بعض أفعاله أن يكون قبيحا ، ويجب علينا موافقته فيه من حيث وجب الاقتداء به ، وفي استحالة تعبدنا بالأفعال القبيحة دليل على أن من أوجب علينا الاقتداء به لا بد أن يكون ذلك منه مأمونا ، ولا يكون كذلك إلا وهو معصوم .
فإن قال قائل : ولم أنكرتم أن يكون الاقتداء بالإمام إنما يجب فيما نعلمه حسنا ، فأما ما نعلمه قبيحا ، أو نشك في حاله فلا يجب الاقتداء به فيه ؟ .
قيل له : هذا إسقاط لمعنى الاقتداء جملة ، وإزالة عن وجهه ، لأنه لو كان من يعمل بالشئ لا من أجل عمله به ، ولا من حيث كان حجة فيه ، مقتدى به في ذلك الفعل لوجب أن يكون بعضنا مقتديا ببعض في جميع أفعاله التي اتفقنا عليها [2] ، وإن كنا لم نقل بذلك القول ، أو نفعل ذلك الفعل من أجل قول بعضنا به ، أو فعله له ، ولوجب أيضا أن نكون مقتدين باليهود والنصارى لموافقتنا لهم بالاقرار بنبوة موسى وعيسى عليهما



[1] المغني 20 ق 1 / 89 و 90 .
[2] ما اتفقنا فيه ، خ ل .

309

نام کتاب : الشافي في الامامة نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست