فأما زمان الغيبة فليس يجب الجهل بمراد الله تعالى كما ألزمت لأنا قد علمنا تأويل مشكل الدين ببيان من تقدم من الأئمة صلوات الله عليهم ، الذين لقيتهم الشيعة وأخذت عنهم الشريعة ، فقد بثوا من ذلك ونشروا ما دعت الحاجة إليه ونحن آمنون من أن يكون من ذلك شئ لم يتصل بنا لكون إمام الزمان من وراء الناقلين على ما بيناه وفصلناه .
قال صاحب الكتاب : " وإذا جاز أن يقع الاختلاف في العقليات ، والمحق يرجع إلى الدليل القائم فما الذي يمنع من مثله في الشرعيات ؟ وإذا جاز والإمام الذي هو أعظم الأئمة حاضر [1] أن يقع الاختلاف الشديد كما وقع في أيام أمير المؤمنين عليه السلام [2] ولم يمنع ذلك من ثبوت الدليل فما الذي يمنع مع الاختلاف الشديد من أن يدل القرآن والسنة على الحق ، وإن ذهب بعضهم عنه ، وإذا جاز عندهم في دليل الإمامة أن يذهب بعضهم عنه ولا يخرجه من أن يكون دالا وإن لم يحصل فيه الاضطرار فما الذي يمنع من مثله في سائر الأدلة . . . " [3] .
يقال له : وهذا كلام من لم ينعم النظر في الاستدلال الذي حكاه عنا وحقيقة مرادنا به لأنا لم نوجب الإمامة لأجل الاختلاف الحاصل في الشرعيات ، وذهبنا إلى أن الاختلاف في الشئ مزيل لقيام الحجة به إذا

[1] في المغني " قائم " ويريد بأعظم الأئمة أمير المؤمنين عليه السلام .
[2] قال الدكتور زكي مبارك : " أمير المؤمنين هو اللقب الاصطلاحي لعلي بن أبي طالب فإذا رأى القارئ هذا اللقب في كتاب قديم من غير نص على اسم فليعلم أن المراد علي بن أبي طالب " ( أنظر عبقرية الشريف الرضي 2 / 228 ) وقاضي القاضي عادته في المغني إطلاق هذا اللقب ولا يريد به إلا عليا عليه السلام كما يظهر ذلك بحسب مقتضى كلامه .
[3] المغني 20 ق 1 / 89 .

307