لأنا نعلم أن في القرآن متشابها [1] وفي السنة محتملا [2] وأن العلماء من أهل اللغة قد اختلفوا في المراد بهما ، وتوقفوا في الكثير مما لم يصح لهم طريقة ومالوا في مواضع إلى طريقة الظن ، والأولى فلا بد والحال هذه من مبين للمشكل ، ومترجم للغامض ، يكون قوله حجة كقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وليس يبقى بعد هذا إلا أن يقال إن جميع ما في القرآن إما معلوم بظاهر اللغة ، وفيه بيان من الرسول صلى الله عليه وآله يفصح عن المراد به ، وإن السنة جارية هذا المجرى ، وهذا قول يعلم بطلانه ضرورة لوجودنا مواضع كثيرة من الكتاب والسنة قد أشكلت على كثير من العلماء وأعياهم القطع فيها على شئ بعينه ، ولو لم يكن في القرآن إلا ما لا خلاف فيه ولا في وجوده ، ولا يتمكن من دفعه وهو المجمل الذي لا شك فيه أغني في حاجته إلى البيان والايضاح ، مثل قوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة ) [3] وقوله : ( في أموالهم حق معلوم ) [4] إلى غير ما ذكرناه وهو كثير ، وإذا كان هذا مما لا بد من

[1] في القرآن الكريم آيات محكمات وآخر متشابهات فالمحكم هو ما علم المراد بظاهره من غير قرينة تقترن إليه ودلالة تدل على المراد به لوضوحه نحو قوله تعالى : ( إن الله لا يظلم الناس شيئا ) وقوله تعالى : ( ولا يظلم مثقال ذرة ) لأنه لا يحتاج في معرفة المراد إلى دليل ، والمتشابه ما لا يعلم المراد بظاهره حتى يقترن به ما يدل على المراد منه ، نحو قوله تعالى : ( وأضله الله على علم ) فإنه يفارق قوله : ( وأصلهم السامري ) لأن إظلال السامري قبيح ، وإضلال الله - بمعنى حكمه بأن العبد ضال - ليس بقبيح بل هو حسن ، كما عرف المحكم والمتشابه بتعاريف أخرى أكثرها يختلف لفظا ، ويتقارب معنى ، ينظر في ذلك التبيان للشيخ الطوسي عند تفسير قوله تعالى ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات . . . ) الآية آل عمران 7 .
[2] أي يحتمل عدة وجوه .
[3] التوبة 103 .
[4] المعارج 24 .

303