معصوم في الزمان ، فمتى لم يقم الناقلون بما يجب عليهم من النقل للنص على عين الإمام ظهر الإمام ، ودل على نفسه بالمعجز ، وهذا بخلاف ما ظنه صاحب الكتاب .
قال صاحب الكتاب : " ولا بد لهم في ذلك من وجه آخر ، وذلك أنهم زعموا أن الإمام الذي يحفظ الشرع ، لا يلقى كل المكلفين ، ولا يلقاه جميعهم ، ولا بد فيما يحفظه أن يبلغه المحتاج إليه منهم بطريق التواتر ، فإذا صح فيما يحفظه أن ينتهي إلى المكلفين بهذا الوجه لم يمنع مثله في شريعة الرسول صلى الله عليه وآله ويستغنى عن إثبات المعصوم ، . . . " [1] وهذا مما قد تكلمنا عليه ، وبينا أن الشرع وإن كان واصلا إلى من نأى عن الإمام بالتواتر ، فإنه محفوظ في الإمام ، لكونه مراعيا له ، ومراقبا لتلافي ما يعرض فيه من خطأ ، وإخلال بواجب ، فإن ألزمنا مخالفونا القول بوصول شريعة الرسول صلى الله عليه وآله ، إلينا على هذا الوجه التزمناه لأنا لا نأبى أن تكون الشريعة واصلة إلينا بنقل متواتر يكون من ورائه معصوم يراعيه ، ويتلافى ما يعرض فيه [2] بل هذا هو نص مذهبنا ، وإن أرادوا إلزامنا كون الشريعة منقولة إلينا ولا معصوم وراءها لم يكن هذا مشبها لما نقوله فيما ينقل عن الإمام وهو حي إلى من نأى عنه في أطراف البلاد ، وصار قولهم لنا : قولوا في هذا ما قلتموه في ذلك لا معنى له .
قال صاحب الكتاب : " ولا بد لهم من ذلك من وجه آخر ، لأن الإمام عندهم قد يكون مغلوبا بالخوارج وغيرهم ، ولا بد مع إثبات

[1] المغني 20 ق 1 / 80 .
[2] ومتلافيا ما يعرض ، خ ل .

277