القرآن محفوظ بهذه الطريقة ، إلى غير ذلك من السنن ، فكأن لا يمتنع في كل شرع أن يكون منقسما [1] إلى ما يثبت بالتواتر ، وإلى ما يثبت بطريقة الاجتهاد والقياس ، . . . " [2] .
فيقال له : قد مضى الكلام على هذا حيث بينا أن التواتر لا يجوز أن تحفظ به الشريعة ، وإن كانت الحجة به تثبت عند وروده ، وأنه لا بد من معصوم يكون وراء الناقلين .
فأما الاجتهاد والقياس فقد بينا بطلانهما في الشريعة ، وأنهما لا يثمران فائدة ، ولا ينتجان علما ولا ظنا ، فضلا عن أن تكون الشريعة محفوظة بهما .
قال صاحب الكتاب : " فلا بد للقوم مما ذكرناه في الطريق الذي يعرف به الإمام المعصوم ، لأنه لا بد من أن يرجعوا فيه إلى التواتر ، فإذا صار ذلك محفوظا وهو من أصل الشريعة لم يمتنع مثله فيما عداه وإلا أدى ذلك إلى إثبات لا نهاية لهم ، . . . " [3] .
وهذا أيضا مما قد مضى الكلام عليه ، لأنا قد بينا أن المعرفة بوجود إمام معصوم حجة في كل زمان لا يفتقر إلى التواتر والنقل ، بل هو مستفاد بأدلة العقول .
فأما المعرفة بعين الإمام ، وأنه فلان دون فلان ، فهو وإن كان معلوما بالنقل فالأمان حاصل للمكلفين من ضياعه [4] بعلمهم بوجود

[1] غ " منتسبا " .
[2] المغني 20 ق 1 / 80 .
[3] المغني 20 ق 1 / 80 .
[4] من اشتباهه خ ل .

276