السنة وأثبتوا صحته ، ونقلوا تصحيح عدد كبير من أئمتهم له . وألف الحافظ الصديق المغربي كتاباً في تصحيحه باسم ( فتح الملك العلي في إثبات أنا مدينة العلم وعلي بابها ) . وألف ابن يحيى الشافعي كتاب ( دفع الإرتياب عن حديث الباب ) . فهو في مصادرهم ومصادرنا متواتر ، ولا اعتبار بمن شذ وحاول تضعيفه .
* * ( 3 ) في ينابيع المودة لذوي القربى للقندوزي : 1 / 215 : ( ابن المغازلي وموفق الخوارزمي : أخرجا بسنديهما ، عن علقمة ، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وآله فسئل عن علم علي فقال : قسمت الحكمة عشرة أجزاء فأعطي علي تسعة أجزاء والناس جزءً واحداً ، وهو أعلم بالعشر الباقي . ( أيضاً أخرجه موفق بن أحمد عن ابن مسعود ) . وعن حلية الأولياء وابن شهرآشوب في المناقب : 1 / 312 ، والصراط المستقيم : 1 / 226 .
وقال الأميني في الغدير : 3 / 96 : ( وقوله صلى الله عليه وآله : قسمت الحكمة عشرة أجزاء فأعطي علي تسعة أجزاء والناس جزءاً واحداً . حلية الأولياء : 1 / 65 ، أسنى المطالب ص 14 ) .
وقال ابن الصديق المغربي في فتح الملك العلي ص 68 : ( قال أبو نعيم في الحلية ، ثنا أبو أحمد الغطريفي ، ثنا أبو الحسين بن أبي مقاتل ، ثنا محمد بن عبد الله بن عتبة ، ثنا محمد بن علي الوهبي الكوفي ، ثنا أحمد بن عمران بن سلمه وكان ثقة عدلاً مرضياً ، ثنا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وآله فسئل عن علي فقال : قسمت الحكمة عشرة أجزاء ، فأعطي علي تسعة أجزاء والناس جزءاً واحداً . اه‌ .
وقال في هامشه : أحمد بن عمران ذكره الذهبي في الميزان وقال : لا يدرى من هو ؟ ثم ضعفه بهذا الحديث ، وتعقبه الحافظ في اللسان بما تقدم في السند من قول الوهبي أنه كان ثقة عدلاً مرضياً ، قال : وفي هذا مخالف لما ذكره الذهبي .
قلت : لو وثقه الناس كلهم لقال الذهبي في حديثه إنه كذب ، كما فعل في عدة أحاديث أخرجها الحاكم بسند الشيخين ، وادعى هو دفعاً بالصدر وبدون دليل أنها موضوعة وما علتها في نظره إلا كونها في فضل علي بن أبي طالب ! فالله المستعان ) .
* *

158