من الإنسان هو لا حيوان بالضرورة لتوافقهما في الموضوع والكمية وتخالفهما في الكيف وتناقضهما في المحمول وكانتا متلازمتين على ما تقدم ثم نعكس هذا اللازم وهو سالبة ضرورية كنفسه فيصدق لا شيء مما ليس بحيوان بإنسان بالضرورة وهذه السالبة تلزمها موجبة موافقة في الموضوع والكم مناقضة في المحمول وهي كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان بالضرورة وهو الذي جعلناه عكس النقيض .
وعلى هذا كل قضية لا ملازمة لها كالسالبة المعدولة الموضوع التي لا تلزمها موجبة لعدم الموضوع لا عكس نقيض لها وكذلك كل قضية لها لازم لكن لا عكس لها كالموجبة المطلقة المستلزمة للسالبة المطلقة التي لا تنعكس فإنها لا تنعكس بعكس النقيض أيضا أحكام العكس في الشرطيات قال وأما الشرطيات فالمتصلة تنعكس موجباتها جزئية وكنفسها في اللزوم والاتفاق وسالبتها الكلية كنفسها مطلقا ولا تنعكس جزئيتها وبيانها سهل ولا مدخل للعكس في المنفصلة لعدم تمايز أجزائها بالطبع أقول الشرطية إما متصلة أو منفصلة والمتصلة إما موجبة كلية أو جزئية وإما سالبة كلية أو جزئية .
فالمتصلة الموجبة سواء كانت كلية أو جزئية تنعكس جزئية موجبة لزومية إن كان الأصل لزوميا وإلا فاتفاقية .
فإنه إذا صدق كلما كان أو قد يكون إذا كان ا ب ف ج د فقد يكون إذا كان ج د ف ا ب وإلا فليس البتة إذا كان ج د ف ا ب فإما أن نعكس إلى ما يضاد الأصل أو يناقضه أو نجعلها كبرى للصغرى وينتج ليس البتة أو قد لا يكون إذا كان ا ب ف ا ب هذا خلف .
والسالبة الكلية تنعكس كنفسها في اللزوم والاتفاق فإذا صدق ليس البتة إذا كان ا ب ف ج د فليس البتة إذا كان ج د ف ا ب وإلا فقد يكون إذا كان ج د ف ا ب ثم يعمل ما تقدم في الموجبة من العكس أو استعمال القياس .

96