ج ليس ب ما دام ج لا دائما اقتضى ذلك تنافي وصفي ج و ب الصادقين على ذات ج ووجود كل واحد من الوصفين في وقت أما ج فلأنه عنوان الموضوع وأما ب فلأنا حكمنا بلا دوام السلب فيلزم ثبوت الإيجاب .
وإذا تنافيا في تلك الذات وصدق كل واحد منهما عليها صدق سلب كل واحد منهما عنها في وقت الآخر فإذا صدق الأصل صدق العكس فيصدق بعض ب ليس ج ما دام ب لا دائما وهو المطلوب .
وهذا العكس مما عثر عليه أثير الدين المفضل بن عمر الأبهري أحكام عكس النقيض قال وأما عكس النقيض فأحكام الموجبات والسوالب المذكورة في العكس المستوي بأعيانها تتبادل فيه وذلك في كل قضيتين لم يؤخذ موضوعهما من حيث إنه منتف فإنهما إذا كانتا متحدتي الموضوع والكمية متقابلتي المحمول بالتحصيل والعدول كانتا متلازمتين متحدتي الجهة كما مر ذكره .
ثم إذا أخذنا لكل قضية عكس ملازمتها المخالفة لها في الكيفية إن انعكست انتقل حكم العكس بعينه إلى مخالفة الكيف في تلك الجهة ثم إذا أخذنا ملازمة العكس عادت كيفيتها إلى ما كانت في الأصل وكانت عكس نقيضه وما لا ملازمة له أو لا تنعكس ملازمته فلا عكس نقيض له أقول عكس النقيض وهو تبديل كل واحد من طرفي القضية بنقيض الآخر والعكس المستوي يتبادلان في الأحكام فحكم السوالب في المستوي حكم الموجبات هنا وحكم الموجبات هناك حكم السوالب هنا .
مثلا السالبة الكلية إذا كانت ضرورية أو دائمة أو مشروطة عامة أو عرفية عامة انعكست كنفسها في المستوي وهاهنا تنعكس الموجبة الكلية إذا كانت ضرورية أو دائمة أو إحدى العامتين كنفسها وإذا كانت إحدى الممكنات أو المطلقات لم تنعكس في المستوي والموجبة الكلية إذا كانت إحدى الممكنات أو المطلقات لم تنعكس هنا .

94