والتقرير التام هنا أن نقول المطلقات أخصها الوقتية لأنها أخص من المنتشرة التي هي أخص من الوجودية اللا دائمة التي هي أخص من الوجودية اللا ضرورية وإذا لم ينعكس الأخص لم ينعكس الأعم لأن لازم العام لازم للخاص .
وإنما لم تنعكس الوقتية لأنه يصدق قولنا لا شيء من القمر بمنخسف بالضرورة وقت التربيع لا دائما ولا يصدق لا شيء من المنخسف بقمر بجهة من الجهات قال وأما السالبة الجزئية فلا تنعكس لصحة سلب الخاص عن بعض العام وامتناع عكسه أقول السوالب الكلية التي لا تنعكس كالممكنات والمطلقات لا تنعكس جزئية وهو ظاهر للنقض بما ذكر في الكلية ولأن لازم العام لازم الخاص .
وأما السوالب التي تنعكس كلياتها فغير الخاصتين لا تنعكس لأن الضرورية أخصها وهي لا تنعكس وإذا لم ينعكس الخاص لم ينعكس العام .
وبيان أن الضرورية لا تنعكس أنه يصح سلب الخاص عن بعض أفراد العام بالضرورة ولا يصدق العكس كما يصدق بعض الحيوان ليس بإنسان ولا يصدق بعض الإنسان ليس بحيوان قال إلا في المشروطة والعرفية الخاصتين فإن الأصل فيهما يقتضي أن يكون لشيء وصفان متنافيان يوجد كل منهما في وقت وكما يسلب عنه أحدهما لا دائما بل عند وجود الآخر كذلك الآخر يسلب عنه لا دائما بل عند وجود الأول وهذا العكس مع ما يتبعه في أبواب الأقيسة مما عثر عليه الفاضل أثير الدين الأبهري أقول قدماء المنطقيين حكموا على الإطلاق أن السالبة الجزئية لا تنعكس وهو حق فيما عدا الخاصتين .
أما المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة فإنهما تنعكسان كأنفسهما مثلا إذا صدق بعض

93