وهو مستلزم للخلف المتقدم في الضرورية أعني لو فرض ذلك الممكن واقعا حتى يصدق بعض ب ج حين هو ب بالفعل لاجتمع وصفا ج و ب في ذات واحدة وقد حكم في الأصل بالتنافي بينهما هذا خلف .
وكذا البحث في العرفية العامة فإنه إذا صدق لا شيء من ج ب ما دام ج فقد حكمنا بعدم اتصاف كل ذات يقال عليها الموضوع بالمحمول وهو يقتضي عدم اتصاف كل ذات يقال عليها المحمول بالموضوع وإلا لاتصف بعض الذوات التي يقال عليها المحمول بالموضوع ويلزم منه اتصاف بعض ما يقال عليه الموضوع بالمحمول وهو يناقض الأصل هذا خلف .
وأما القيد بالوصف فيهما فلاحتمال أن يكون بعض ما يقال عليه المحمول متصفا بالموضوع في غير الوقت الذي يكون متصفا فيه بالمحمول فلا يصدق سلب الموضوع حينئذ دائما بل ما دامت الذات متصفة بالمحمول كما يصدق لا شيء من الكاتب بساكن ما دام كاتبا ففي العكس لا بد من قيد الوصف لأنه لا يصدق لا شيء من الساكن بكاتب دائما بل ما دام ذات الساكن متصفة بالسكون فإن بعض ما يصدق عليه الساكن يصدق عليه الكاتب حال زوال السكون فلا يصدق سلب الكاتب دائما قال وفي المقيد منهما باللا دوام يبقى القيد في البعض لأن الأصل يقتضي كون كل ما يقال عليه الموضوع موصوفا بالمحمول وقتا ما فينعكس جزئيا وإذا انضاف إلى السلب اللازم مع الوقت جعله لا دائما بحسب الذات في البعض أقول المقيد منهما باللا دوام هي المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة تنعكس كل واحدة منهما إلى عامتها مع قيد اللا دوام في بعض الأفراد لا في كلها .
فإنا إذا قلنا لا شيء من ج ب ما دام ج لا دائما صدق عكسه لا شيء من ب ج ما دام ب لا دائما في البعض أي يصدق بعض ب ج بالإطلاق لأن الأصل يقتضي كون كل ما يقال عليه ج فإنه موصوف بالمحمول لأن لا دوام السلب في كل فرد فرد يستلزم صدق الإيجاب على كل فرد فرد فيصدق قولنا كل ج ب بالإطلاق وهي تنعكس

91