أقول السالبة الكلية الدائمة تنعكس كنفسها بمثل هذا البيان إذا بدل في الدليل امتناع الاتصاف بعدم الاتصاف في جميع الأوقات أعني الدائمة وإمكانه في نقيض السالبة الضرورية لوجوده أعني الإطلاق العام الذي هو نقيض الدائمة .
فإنه إذا صدق لا شيء من ج ب دائما صدق لا شيء من ب ج دائما لأن عدم اتصاف كل ذات يقال عليها الموضوع وهو ج بالمحمول الذي هو ب يقتضي عدم اتصاف كل ذات يقال عليها المحمول بصفة الموضوع دائما لأن وجود اتصاف شيء مما يقال عليه المحمول بصفة الموضوع يقتضي الخلف وهو كون ذلك الشيء مما يقال عليه الموضوع أعني من جملة ما لا يعدم المحمول عنه دائما .
ولا حاجة في هذا الموضوع إلى فرض يفرض كما احتجنا في السالبة الضرورية إلى فرض وقوع الممكن .
وتحريره أنه لو لم يصدق لا شيء من ب ج دائما لصدق بعض ب ج بالفعل فيصدق بعض ج ب بالفعل إما بالعكس وإما لأن الذات واحدة وقد صدق عليها في الأصل الصفتان فكذلك في العكس وأيضا ينضم قولنا بعض ب ج بالفعل إلى قولنا لا شيء من ج ب دائما وينتج بعض ب ليس ب دائما وهو محال قال وكذلك إن كانت مشروطة أو عرفية أما ثبوت الضرورة والدوام في العكس فلمثل ما مر .
وأما التقييد بالوصف فلأنه يحتمل أن يتصف بالموضوع ما يقال عليه المحمول في غير الوقت الذي يكون فيه متصفا بالمحمول أقول السالبة الكلية إذا كانت مشروطة عامة أو عرفية عامة انعكست في كل واحدة منهما كنفسها لمثل ما مر من البيان فإنا إذا قلنا لا شيء من ج ب بالضرورة ما دام ج فقد حكمنا على كل ذات يقال عليها الموضوع بامتناع اتصافها بالمحمول وذلك يستلزم الحكم بامتناع اتصاف كل ذات يقال عليها المحمول بصفة الموضوع حتى يصدق لا شيء من ب ج بالضرورة ما دام ب وإلا لجاز اتصاف شيء مما يقال عليه المحمول بصفة الموضوع

90