وأما مانعة الجمع فإذا أخذت بالمعنى العام البسيط الشامل للمعنى الخاص منها للحقيقية أعني التي حكم فيها بامتناع اجتماع جزئيها على الصدق من غير تعرض لشيء آخر فإن نقيضها هو سلب ذلك الامتناع أعني إمكان اجتماع جزئيها على الصدق .
وأما مانعة الخلو إذا أخذت بالمعنى العام الشامل لها بالمعنى الخاص وللحقيقية أعني التي حكم فيها بامتناع اجتماع جزئيها على الكذب فإن نقيضها هو سلب ذلك الامتناع ويلزمه إمكان اجتماع جزئيها على الكذب .
وأما مانعة الجمع المركبة أعني التي حكم فيها بامتناع اجتماع جزئيها على الصدق وجواز اجتماعهما على الكذب فإن مفهومها في الحقيقة مركب من هذين الحكمين فنقيضها هو سلب ذلك المركب وهو يكون بكذب أحد الجزئين وبكذبهما معا فنقيضها هو ما يردد بين إمكان اجتماع جزئيها على الصدق وامتناع اجتماعهما على الكذب على سبيل منع الخلو دون الجمع .
وأما مانعة الخلو المركبة أعني التي حكم فيها بامتناع اجتماع جزئيها على الكذب وإمكان صدقهما فإنها مركبة أيضا فنقيضها سلب ذلك المجموع الصادق لكل واحد من سلب أحد الجزءين وسلب المجموع فنقيضها المفهوم المردد بين إمكان اجتماع جزئيها على الكذب وامتناع صدقهما على سبيل منع الخلو دون الجمع فقد مضى مثل ذلك غير مرة

82