اللزومية سالبة اللزوم وفي الاتفاقية سالبة الاتفاق وفي العنادية الحقيقية السالبة التي يصدق معها إمكان الجمع والخلو بالإمكان العام على سبيل منع الخلو دون الجمع .
وفي مانعة الجمع ومانعة الخلو البسيطتين أعني الشاملتين للحقيقية إمكانهما العام فقط .
وفي المركبتين أعني اللتين لا يشملانها إما ذلك الإمكان وإما منع الآخر على سبيل منع الخلو دون الجمع أيضا أقول لما فرغ من الكلام في نقائض الحمليات شرع في بيان نقائض الشرطيات واعلم أنه يشترط فيها الاختلاف كيفا وإلا لم يحصل التناقض وكما لجواز صدق الجزئيتين وكذب الكليتين وهذان الشرطان لا بد منهما في جميع القضايا المحصورة من الشرطيات وغيرها .
إذا عرفت هذا فنقول يشترط في كل واحد من المتصلات والمنفصلات بأصنافها الثلاثة شرط زائد على ما قدمناه .
أما المتصلة اللزومية فيشترط في نقيضها أن تكون المتصلة السالبة سالبة اللزوم لا لازمة السلب فإن بينهما فرقا كثيرا فإنه يجوز اجتماع الموجبة اللزومية مع لازمة السلب على الكذب .
أما المتصلة الاتفاقية فيشترط فيها سلب الاتفاق لا اتفاق السلب وإلا لكانت القضيتان موجبتين وقد شرطنا في التناقض الاختلاف كيفا فنقيض قولنا كلما كان ا ب ف ج د لزوميا أو اتفاقيا قد لا يكون إذا كان ا ب ف ج د وليس هو قد يكون إذا كان ا ب لم يكن ج د على أن يكون السلب لازما أو موافقا .
وأما المنفصلة الحقيقية فإن مفهومها مركب من أمرين أحدهما منع الجمع بين الجزءين والثاني منع الخلو عنهما فإذا قلنا إما أن يكون ا ب أو ج د على معنى أنه يمتنع الجمع بينهما ويمتنع الخلو عنهما فنقيضه ليس إما أن يكون ا ب أو ج د ويلزمه إمكان الجمع بينهما وإمكان الخلو عنهما أو إمكانهما معا فهذه السالبة يصدق معها إمكان الجمع أو إمكان الخلو على سبيل منع الخلو عنهما لا الجمع وقد تقدم مثاله في نقائض الحمليات المركبة .

81