قال والضرورية الوقتية أو المنتشرة مع ممكنة عامة مقيدة بذلك الوقت في الأولى وبالدوام في الثانية أقول لما كانت الضرورية هنا مقيدة بالوقت المعين في الوقتية كان نقيضها رفع الضرورة في ذلك الوقت بعينه أعني الممكنة العامة الوقتية فنقيض قولنا كل ج ب بالضرورة في وقت معين ليس بعض ج ب بالإمكان العام في ذلك الوقت .
وأما المنتشرة فلما حكم فيها بالضرورة في وقت ما غير معين كان نقيضها رفع الضرورة دائما أعني الممكنة العامة الدائمة فنقيض قولنا كل ج ب بالضرورة في وقت ما ليس بعض ج ب بالإمكان العام دائما قال والمطلقة الوقتية مع نفسها أقول المطلقة الوقتية هي التي حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع في وقت معين من غير التعرض لقيد آخر فنقيضها هو رفع ذلك الحكم في ذلك الوقت أيضا من غير التعرض لقيد آخر وهو مطلقة وقتية فنقيض قولنا كل ج ب في هذا الوقت ليس بعض ج ب في هذا الوقت .
وليس في القضايا ما يتناقض في نوعه سوى هذه القضية نقائض المركبات قال وثبوت ضرورة الطرفين على سبيل منع الخلو فقط في نقيض الممكنة الخاصة أقول لما فرغ من نقائض القضايا البسيطة شرع في بيان نقائض المركبات فالممكنة الخاصة هي التي حكم فيها برفع ضرورتي الإيجاب والسلب فنقيضها هو ثبوت إحدى الضرورتين فضرورة الإيجاب وضرورة السلب تصدقان في نقيض الممكنة الخاصة على سبيل

78