منع الخلو فقط لا على سبيل منع الجمع لجواز جمعهما .
فإنا إذا قلنا كل ج ب بالإمكان الخاص كان نقيضه ليس كل ج ب بالإمكان الخاص ويلزمه صدق إحدى الضرورتين أعني بعض ج ب بالضرورة أو بعض ج ليس ب بالضرورة ويجوز صدقهما معا كما في قولنا كل حيوان إنسان بالإمكان الخاص فإنه كاذب مع صدق بعض الحيوان إنسان بالضرورة وبعضه ليس بإنسان بالضرورة .
والأصل فيه أن الممكنة الخاصة مركبة من ممكنتين عامتين إحداهما موجبة والأخرى سالبة وقد بينا أن نقيض الممكنة العامة هي الضرورية المخالفة ولما كان ارتفاع المركب تارة برفع بعض أجزائه وتارة برفع الجزء الآخر وتارة بارتفاع المجموع كان الواجب في نقيض الممكنة الخاصة إحدى الضرورتين على سبيل منع الخلو دون الجمع قال ودوامهما كذلك في نقيض الوجودية أقول الوجودية مركبة من مطلقتين عامتين وقد تقدم أن نقيض المطلقة هو الدائمة فنقيض الوجودية إحدى الدائمتين ولما جاز ارتفاع الوجودية بارتفاع جزئيها جاز صدق الدائمتين معا فوجب في نقيض الوجودية صدق إحدى الدائمتين على سبيل منع الخلو دون الجمع .
فنقيض قولنا كل ج ب لا دائما هو ليس كل ج ب كذلك ويلزمه أحد الأمرين إما بعض ج ليس ب دائما أو بعض ج ب دائما ويجوز صدقهما كما في نقيض قولنا كل حيوان إنسان لا دائما قال والضرورية الموافقة مع الدائمة المخالفة كذلك في نقيض المطلقة الخاصة أقول المطلقة الخاصة هي التي حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه لا بالضرورة وتسمى الوجودية اللا ضرورية وهي مركبة من مطلقة عامة موافقة وممكنة

79