فائدة يعتد بها فلهذا تركوا البحث عنها نعم لما احتاجوا إلى اعتبار الضرورة والإمكان والإطلاق فيها اعتبروا اللزوم والعناد المشابه للضرورة والاتفاق المشابه للإمكان ومجرد الاتصال والانفصال المشابه للإطلاق قال الكلام في التناقض وما يجري مجراه قال اتفاق القضيتين اتحادهما في كل واحد من جزئيهما وفيما يلحقهما من الإضافة والشرط والزمان والمكان والكل والجزء والفعل والقوة حتى يكون كل واحدة منهما كأنها هي بعينها نظيرتها وحالها تلك الحال أقول ما يجري مجرى التناقض ما عداه من أصناف التقابل كالتضاد وغيره من الداخل تحته .
إذا عرفت هذا فنقول يشترط في التناقض اتفاق المقدمتين في كل شيء إلا في الإيجاب والسلب والسور واتفاقهما هو اتحادهما في كل واحد من جزئيهما أعني الموضوع والمحمول حتى يكون موضوعهما واحدا ومحمولهما واحدا فإنه لو اختلف أحدهما لم يحصل التقابل لجواز صدق زيد كاتب وعمرو ليس بكاتب مثلا وصدق زيد كاتب وليس بنجار .
ويلحق الاتحاد في الطرفين اتحادهما في ستة أصناف أخر

( 1 ) اعلم ان المشهور بين المنطقيين اعتبار وحدات ثمانية في التناقض ، لكن الفارابي حصرها في ثلاثة - هي : وحدة الموضوع ، ووحدة المحمول ، ووحدة الزمان - وأدرج وحدة الشرط والجزء والكل تحت وحدة الموضوع ، ووحدة المكان ووحدة الإضافة والقوة والفعل تحت وحدة المحمول . ولا يخفى ان ادراج وحدة المكان تحت وحدة المحمول واعتبار وحدة الزكان برأسها تحكم محض ؛ فلهذا اقتصر بعضهم على وحدتين - بادراج وحدة الزمان أيضا في وحدة المحمول - وهذا هو الظاهر من كلام المصنف والشارح العلامة - قدس سرهما - كما لا يخفى . وبعضهم ردها إلى وحدة هي وحدة النسبة لاختلافها لا محالة باختلاف الموضوع والمحمول . وقال بعض أهل التحقيق : اعتبار وحدة النسبة يغني عن اعتبار الوحدات الثمان - من غير عكس - لأن القضية الخارجية لا تناقضها القضية الذهنية وإن اشتملتا على الوحدات الثمان ، كقولنا : « زيد أعمى في الخارج » و « ليس زيد بأعمى » - أي في الذهن - ولا تفاوت بينهما إلاّ في نفس النسبة ، فان الحكم في إحديهما بالاتخاذ في الخارج ، وفي الأخرى بسلب الاتحاد في الذهن ، وكذا الحمل الذاتي مع الحمل العرضي ، كقولنا : « الجزئي جزئي » - أي : بالحمل الذاتي - الأولي - و « الجزئي ليس بجزئي » أي : بالحمل العرضي - وفيه نظر بوجهين : أما أولا : فلأن حصرها في واحدة تفويت لغرضهم ، لأن مقصودهم عن تفصيل الشرائط أن لا يغفل عن التغاير بتلك الاعتبارات ، فيغلط ويظن في قضيتين مثل قولنا : « الخمر مسكر » مع قولنا : « الخمر ليس بمسكر » إنّهما متناقضتان ، للغفلة عن عدم الاتحاد بينهما في القوة والفعل ، وإلاّ فظاهران نقيض القضية رفعها بعينها ، بأن يكون السلب واردا على عين ما أوجب فيها كيفما كان ، بلا حاجة إلى التفاصيل ، وحينئذ لا تحصل قضايا محصلة مضبوطة ليتسهل استعمالها في العكوس والأقيسة والمطالب العلمية . وأما ثانيا : فلأن قوله « اعتبار الوحدات لا يغني عن اعتبار وحدة النسبة » ممنوع ؛ وما ذكره في المثال غير واف بمطلوبه ، لان القضية الخارجية هي التي حكم فيها بأمر خارجي على مثله ، والذهنية هي التي حكم فيها بأمر ذهني على مثله ، فلا يكون الموضوع ولا المحمول واحدا ، فلا تتناقضان . واعتبروا في القضايا الطبيعية مع هذه الوحدات الثمان وحدة أخرى هي « وحدة الحمل » لأن بعض المفهومات كالانسان مثلا قد يكذب على نفسه بالحمل المتعارف ، فيصدق نقيضه عليه ، مع انه يصدق على نفسه بالحمل الأولي كسائر المفاهيم ، فلو لم يعتبر هذه الوحدة فيها زائدة على الوحدات الثمانية لزم أن يكون بين قولنا : « الانسان ليس بانسان » بالحمل المتعارف ، وقولنا : فلو لم يعتبر هذه الوحدة فيها زائدة على الوحدات الثمانية لزم أن يكون بين قولنا : « الانسان ليس بانسان » بالحمل المتعارف ، وقولنا : « الانسان انسان » - بالحمل الأولي - تناقض ، مع انّهما مجتمعان في الصدق : وكذا في قولنا : « الجزئي جزئي » و « الجزئي ليس بجزئي » ( ط )

72