المشروطة والعرفية العامتين والخاصتين قال ولما كانت المطلقة في العلوم هي العرفية ركبوها بمثل هذا الاعتبار باللا دائمة وكذلك المشروطة وكان من الواجب تركيبهما باللا ضرورية وسموا البسيطتين بالعامتين والمركبتين بالخاصتين .
والتركيبات الممكنة غير ما ذكرنا كثيرة واعتبارها قليلة الجدوى فلنقتصر على الأهم أقول المنطقيون كما اعتبروا قيد اللا ضرورة في المطلقة على ما بيناه في القسمة الثانية كذا اعتبروا قيد اللا دوام في العرفية لأن العرفية هي المطلقة في العلوم بحسب العرف على ما بيناه أولا فركبوا المطلقة التي هي العرفية مع قيد اللا دوام وكذا ركبوا المشروطة مع قيد اللا دوام وكان من الواجب تركيبهما باللا ضرورة كما ركبت المطلقة العامة بها لا باللا دوام .
وسموا البسيطتين أعني العرفية من غير قيد والمشروطة من غير قيد بالعامتين أعني العرفية العامة والمشروطة العامة وسموا المركبتين أعني العرفية المقيدة باللا دوام والمشروطة المقيدة باللا دوام بالعرفية الخاصة والمشروطة الخاصة .
واعلم أن التركيبات لا تنحصر فيما ذكرناه لكن لا فائدة في اعتبارها فلذلك اقتصرنا على الأهم منها الجهات في القضايا الشرطية قال وأما الشرطيات فليس لها دون اللزوم والاتفاق وأقسام العناد جهات يفيد اعتبارها أقول القضايا الشرطية لا تخلو نسبة أجزائها عن إحدى الجهات المذكورة لكنها غير مفيدة

71