أحدهما أن يقال القضية إما أن تذكر جهتها أو لا تذكر والثانية مطلقة والأولى إما أن تكون ضرورية أو لا والثانية هي الممكنة والأولى هي الضرورية .
والثاني أن يقال الحكم إما أن يكون بالفعل أو بالقوة والثاني هو الإمكان والأول إما أن يكون ضروريا أو غير ضروري والثاني الإطلاق .
إذا عرفت هذا فالقسمة الأولى هي التي ذكرناها نحن وبحثنا عنها فيما تقدم والمطلقة فيها كانت عامة شاملة للضرورة وعدمها وكانت مانعة الخلو دون الجمع لإمكان اجتماع الضرورية والمطلقة واجتماع الممكنة والمطلقة .
وأما القسمة الثانية فقد اعتبرها قوم والمطلقة فيها هي الخاصة وهي التي حكم فيها بالثبوت أو السلب لا بالضرورة وهي مانعة الجمع والخلو فخصوا المطلقة باللا ضرورية لتنقسم الفعلية إليهما أعني إلى الضرورية والمطلقة .
وهذه المطلقة الخاصة تسمى أيضا وجودية لا ضرورية وهي أعم من الوجودية اللا دائمة لما تقدم من أن الضرورة أخص فعدمها أعم وتدخل في هذه المطلقة الضروريات المقيدة بوصف الموضوع اللا دائم بحسب ذاته وبالوقت المعين وغير المعين وخصوا الممكنة بما بالقوة فقط قالوا لأن كل موجود فإنه إنما يوجد لضرورة سبقت عليه والممكن ما لا ضرورة فيه فلا إمكان لموجود البتة .
ويقيد هذا الإمكان بالأخص أعني الذي سلب فيه الضروريات الذاتية والمشروطة وهو أخص من الخاص وربما يقيد هذا الإمكان بالاستقبالي أيضا لأن كل ما هو موجود في الماضي أو الحاضر فهو ضروري وإنما الممكن الصرف ما لم يوجد أعني الاستقبالي فإنه لا يعلم حاله هل يكون موجودا في الاستقبال إذا حان وقته أو لا يكون .
وإذا فسروا المطلقة باللا ضرورية استحال اجتماعها مع الضرورية على الصدق وإذا فسروا الممكنة بما لم يوجد استحال اجتماعه مع المطلقة على الصدق فكانت القسمة مانعة الجمع والخلو

70