التغير للذات ما دامت متحركة لكن الحركة قد تدوم لبعض الذوات كالأفلاك فيكون الدوام هناك ثابتا وقد لا تدوم لبعضها كالحجر فتصدق العرفية هناك دون الدائمة فقد صدقت العرفية دون صدق الدائمة ويستحيل صدق الدائمة دون صدق العرفية فكانت الدائمة أخص ومقابلتها أعم من مقابلة العرفية لأن نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم .
ومقابلة العرفية هي المطلقة الوصفية ومقابلة الدائمة هي المطلقة العامة المشروطة أعم من الضرورية قال وقس عليهما الضرورية والمشروطة أقول نسبة الضرورية إلى المشروطة كنسبة الدائمة إلى العرفية فإن الضرورية أخص من المشروطة على قياس ما مر في الدائمة والعرفية والبيان هو ذلك البيان بعينه .
ونقيض الضرورية أيضا أعم من نقيض المشروطة لأن نقيض الأخص أعم .
ونقيض المشروطة هي الحينية الممكنة ونقيض الضرورية هي الممكنة العامة تقسيم القضايا بوجه آخر قال ذهب قوم إلى أن قسمة القضايا بالمطلقة والضرورية والممكنة مانعة الجمع والخلو فخصوا المطلقة باللا ضرورية لتنقسم الفعلية إليهما وهي مطلقة خاصة والوجودية أخص منها وتدخل فيها الضروريات المقيدة وخصوا الممكنة بما بالقوة فقط فإن الخروج إلى الفعل يكون لضرورة ما وليقيد بالأخص وربما يقيد بالاستقبالية لأن الواقع في سائر الأزمنة يكون لا محالة فعليا أقول ذكر في التعليم الأول أن القضايا ثلاث مطلقة وضرورية وممكنة وهذه القسمة تحتمل نوعين .

69