< فهرس الموضوعات > الوجودية اللا دائمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المطلقة الخاصة < / فهرس الموضوعات > الضرورة وهي أعم من المطلقة الخاصة مطلقا نسبة الدائمة والضرورية قال فالدائم أعم من الضروري لأن مقابل الأخص أعم من مقابل الأعم ولعلهما في الكليات يجريان مجرى واحدا أقول هذه نتيجة ما تقدم لأنه لما ثبت أن المطلقة أخص من الممكنة وكانت الضرورية مقابلة للممكنة على ما بان والدائمة مقابلة للمطلقة على ما تقدم وكان نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم لصدق نقيض الأخص في كل صورة يصدق فيها نقيض الأعم لاستلزام الخاص العام ولا ينعكس لصدق نقيض الأخص في جميع أفراد العام المغايرة له ولا يصدق فيها نقيض العام ثبت أن الدائم أعم من الضروري .
ولعلهما في الكليات يجريان مجرى واحدا بمعنى أن كل حكم كلي دائم فهو ضروري لأن الاتفاقيات يستحيل دوامها كلية وإنما بناؤه على التجويز لأنه حكم خارج عن نظر المنطقي .
أما في الجزئيات فقد تفترقان بأن يتفق لزيد أن يدوم فقره من غير ضرورة الوصفية قال وهذه النسب إذا لم تقيد كان الحكم بها على ذات الموضوع فإن قيدت بصفة يوضع للحمل مع الذات كما في قولنا الكاتب كذا عند كونه كاتبا صارت وصفية أقول هذه النسب أعني الضرورة والإطلاق والدوام والإمكان إذا أطلقت ولم تقيد بوصف ولا شرط كان الحكم بها على ذات الموضوع كما تقول بالضرورة كل ج ب فإن الضرورة هنا مطلقة والحكم على ذات الموضوع فإن قيدت هذه النسب فإما أن تقيد بوصف يجعل مع الذات موضوعا للحمل أو بغيره والأولى يسمى وصفية كقولنا الكاتب متحرك

65