الوجودية اللا دائمة قال وما تخلى عن الدائمتين معا أخص ويسمى وجودية وهو مركب من الإطلاقين أقول هذا تفسير آخر للمطلقة وهي التي حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع أو بسلبه عنه لا دائما وتسمى وجودية لا دائمة .
وهي مقابلة للدائمتين وهي أخص من المطلقة العامة لاشتمال تلك على هذه وعلى الدائمة الموافقة وخلو هذه عن الدائمتين وهي مركبة من المطلقتين العامتين المخالفتين بالكيف لأنا إذا قلنا كل ج ب لا دائما فهاهنا حكمان أحدهما إيجابي وهو كل ج ب والثاني سلبي وهو لا شيء من ج ب لأن اللا دوام هو إشارة إليه وهما مطلقتان فالوجوديّة مركبة من المطلقتين نسبة الممكنة إلى المطلقة قال وإذا نسب إلى الإطلاق كان الإطلاق أخص لأنه لا يتناول الحكم بالقوة ويتناوله الإمكان أقول الممكنة العامة إذا نسبت إلى المطلقة العامة كانت أعم لأن المطلقة العامة هي التي حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع بالفعل فلا تتناول ما يمكن ثبوته ولم يثبت بعد مع أن الثبوت بالفعل يستلزم إمكانه قطعا .
وأما الممكنة فهي التي حكم فيها برفع الضرورة عن الجانب المخالف وهو شامل لما يثبت الحكم فيه بالفعل ولما ثبت بالقوة المحضة .
وكذا هي أعم من المطلقة الخاصة بل من كل قضية موافقة لها في الكيف والكم .
وأما الممكنة الخاصة فإن بينها وبين المطلقة العامة عموما من وجه لصدقهما في مادة الوجودية وصدق الممكنة بدونها في مادة ثبت بالقوة المحضة وصدق المطلقة بدونها في مادة

64