< فهرس الموضوعات > أصول الجهات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإمكان وأقسامه < / فهرس الموضوعات > لا يجب أن يكون ب .
فإذا سلب ضرورة الإيجاب فهي الممكنة العامة السالبة وتشتمل على الباقي من الأقسام الثلاثة للجهات أعني ضرورة السلب وإمكان الطرفين .
وإذا سلب ضرورة السلب فهي الممكنة العامة الموجبة وشملت ضرورة الإيجاب وإمكان الطرفين ولاشتمالها في طرفي الإيجاب والسلب على الضرورة الموافقة وإمكان الطرفين كانت عامة .
ثم إن الحكماء نقلوا اسم الإمكان إلى ما سلب فيه الضرورتان معا فكان أخص من الأول لتخليته عن الضرورتين معا فإذا قلنا يمكن أن يكون ج ب بهذا المعنى كان معناه أن ب لا يجب ل ج ولا يمتنع له فكان أخص من الأول فلهذا سمي بالإمكان الخاص وهو مركب من الإمكانين لأن سلب ضرورة الإيجاب هو الإمكان العام السلبي وسلب ضرورة العدم هو الإمكان العام الإيجابي ولما اشتمل الإمكان الخاص عليهما كان مركبا منهما المطلقة العامة قال والمطلقة تقتضي ثبوت الحكم بالفعل في أحد الجانبين فقط وتشمل الدائم وغير الدائم وتتخلى عن الدائم المقابل فقط فهي عامة أقول لا تخلو نسبة المحمول إلى الموضوع عن دوام الإيجاب ودوام السلب أو لا دوامهما والمطلقة العامة هي التي حكم فيها بثبوت المحمول أو سلبه بالفعل مطلقا من غير التعرض لقيد زائد .
فالموجبة تشمل دوام الإيجاب والوجود الخالي عن الدوامين والسالبة تشمل دوام السلب والوجود الخالي عن الدوامين ويتخلى كل من الموجبة والسالبة عن الدائمة المقابلة لها كيفا لا غير فهي عامة باعتبار شمولها للدائم الموافق والوجود

63