الجزءين ثبوت الآخر ولا عدمه .
وثالثها مانعة الخلو وهي تستلزم صدق المتصلتين الأخريين كقولنا زيد إما في الماء وإما أن لا يغرق فإنه يستلزم قولنا كلما لم يكن في الماء فهو لا يغرق وكلما غرق فهو في الماء لاستحالة الخلو عن الجزءين ولما جاز الجمع بينهما وعدمه لم يستلزم ثبوت أحد الجزءين ثبوت الآخر ولا عدمه .
فقد ظهر أن كل واحدة من هذه المنفصلات تستلزم متصلة مؤلفة من عين أحد الجزءين ونقيض الآخر لكن في الحقيقية جاز أن يكون العين مقدما وجاز أن يكون تاليا لكل واحد من الجزءين فلزمها أربع متصلات وفي مانعة الجمع العين لكل واحد من الجزءين مقدم لا غير فلزمها متصلتان وفي مانعة الخلو النقيض لكل واحد منهما مقدم لا غير فلزمها متصلتان أيضا وما ذكره المصنف شامل لهذه المتصلات أجمع تركيب القضية المنفصلة قال وأجزاء المنفصلة قد تزيد على اثنين أقول هذا ظاهر في مانعة الجمع كما تقول الشيء إما حجر أو شجر أو حيوان لأنا نحذف منها النقيض ونذكر ما هو أخص منه وفي مانعة الخلو كما تقول الشيء إما أن لا يكون حجرا أو لا يكون شجرا أو لا يكون حيوانا .
وأما الحقيقية فإن عني بها ما يمتنع الجمع بين كل واحد من أجزائها والجزء الآخر وما يمتنع الخلو عن كل واحد من أجزائها والجزء الآخر امتنع تركيبها من أكثر من جزءين لأن الجزء الثالث إن صدق معه أحد الجزءين بطل منع الجمع وإلا بطل منع الخلو وإن عني بها ما يمتنع الجمع فيها بين أي جزء كان منها وبين الآخر ويمتنع الخلو عن جميعها أمكن تركيبها من أكثر من جزءين وثلاثة إلى ما لا يتناهى كقولنا العدد إما زائد أو ناقص أو مساو والأشكال إما مثلث أو مربع أو مخمس إلى ما لا يتناهى وهذا التكثر إنما يحدث من

51