أقول يشترط في التلازم المذكور من الطرفين في اللزومية تعلق الإيجاب والسلب باللزوم بمعنى أن المتصلة الموجبة تستلزم سالبة اللزوم لا لازمة السلب إذا اتفقتا في المقدم والكم واختلفتا في الكيف وتناقضتا في التالي .
ويشترط في السالبة الاتفاقية صدق المقدم لأن السالبة الاتفاقية قد تصدق عن مقدم كاذب وتال صادق أو كاذب وفي الموجبة الاتفاقية إنما تصدق عن صادقين .
وإذا صدقت السالبة عن مقدم كاذب لم يمكن صدق الموجبة المناقضة لها في التالي المخالفة في الكيف فلا بد من اشتراط صدق المقدم في السالبة ليتم اللزوم .
وهذا الشرط لا حاجة إليه لأن التقدير أن التالي فيهما طرفا النقيض فبقي السلب متوجها إلى سلب اللزوم وأما مقدم السالبة الاتفاقية فإنه بعينه مقدم موجبتها لأن التقدير اتحادهما فيكون صادقا قطعا قال ويلزم المتصلة اللزومية متصلة من نقيضي تاليها ومقدمها أقول المتصلة اللزومية الكلية تستلزم متصلة من نقيض تاليها ومقدمها كقولنا كلما كان ا ب ف ج د فإنه يستلزم كلما لم يكن ج د لم يكن ا ب وإلا لصدق قد لا يكون إذا لم يكن ج د لم يكن ا ب ويلزمه قد يكون إذا لم يكن ج د ف ا ب وتنعكس إلى قولنا قد يكون إذا كان ا ب لم يكن ج د هذا خلف وهذا بطريق عكس النقيض وسيأتي بيانه .
وإنما قيدنا بالكلية لأن الجزئية لا تستلزم ما ذكره لأنه يصدق قد يكون إذا كان هذا حيوانا فليس بإنسان ولا يلزمه قد يكون إذا كان إنسانا فليس بحيوان والمصنف لم يتعرض لهذا القيد ولا بد منه

49