الكيف وتناقضتا في التالي تلازمتا وتعاكستا .
مثاله إذا صدق كلما كان ا ب ف ج د صدق ليس البتة إذا كان ا ب فليس ج د وبالعكس فهاتان متصلتان مقدمهما واحد هو ا ب وتاليهما طرفا النقيض لأن تالي الموجبة ج د وتالي السالبة ليس ج د وهما طرفا النقيض وهما أعني المتصلتين مختلفتان بالإيجاب والسلب .
قالوا لأنه لو لا صدق السالبة على تقدير صدق الموجبة لصدق نقيضها واستلزم ا ب للنقيضين وهو محال ولو لا صدق الموجبة على تقدير صدق السالبة لصدق نقيضها فيكون ا ب غير مستلزم لشيء من النقيضين وهو محال .
والمتأخرون منعوا من الاستلزامين ودليل الأوائل ضعيف لجواز استلزام المقدم الواحد للنقيضين وجواز عدم استلزام الشيء الواحد لكل واحد من النقيضين وهو الحق قال ويشترط في اللزومية تعلق الإيجاب والسلب باللزوم وفي السالبة الاتفاقية صدق المقدم

( 1 ) بيان المنع وتقريره أنه يجوز أن يستلزم مقدم واحد للنقيضين ، وذلك ظاهر في قياس الخلف ، فلا يتم بيان لزوم السالبة الموجبة ، ويجوز أن لا يستلزم شيء من النقيضين مقدما واحدا إذا لم يكن بينه وبينهما علاقة ، كما في الاتفاقيات ، فان أكل زيد مثلا لا يستلزم شرب عمرو وعدمه ، لا يبقى الاستدلال على لزوم الموجبة للسالبة . والحق ما قاله الأقدمون ، ومنع الأواخر غير قادح في المقصود ، فان المتصلتين الموصوفتين تؤخذان تارة بمطلق الاتصال ، وأخرى باتصال اللزوم ، فيجعل اللزوم جزءا من التالي في إحديهما ، ويؤتي بنقيضه من حيث هو لازم في الأخرى ، حتى يكون قولنا : « ليس البتة إذا كان أب يلزم أن يكون ج د » في قوة قولنا : « كلما كان أب فليس يلزم أن يكون ج د » فحينئذ يكون التلازم واضحا عند التأمل الصادق ، فان التالي إذا لم يكن موافقا للمقدم ولا لازما له يكون نقيضه أما موافقا له أو لازما بالبديهة ، وإذا كان اتصاله بالمقدم مطلقا حتى يصدق بأي وجه يراد - أما اللزوم أو الانفاق - لم يكن لنقيضه اتصال به - لا باللزوم ولا بالاتفاق - وكذلك سلب لزوم التالي للمقدم على جميع الأوضاع أو بعضها يستلزم ايجاب سلب لزوم التالي على تلك الأوضاع ، وايجاب لزوم التالي للمقدم يستلزم سلب لزوم التالي - بل هو عينه عند التحقيق - . هكذا قال شارح المطالع ، والتفصيل يطلب من منطلق الشفاء وكتاب الأساس ، فليراجع إليها ( ط )

48