ولم يلزم منه اجتماع النقيضين قال وكل واحد من الأخيرين إن أخذ شامل للحقيقية كان بسيطا وإلا فمركب أقول مانعة الجمع ومانعة الخلو قد تفسران بما ذكره فتكونان مركبتين وقد تفسران بما هو أعم من ذلك فتكونان بسيطتين .
بيان ذلك أن مانعة الجمع قد تفسر بما يحكم فيها بامتناع اجتماع جزئيها على الصدق مطلقا من غير التعرض لقيد آخر وحينئذ تكون أعم من الحقيقية التي يحكم فيها بامتناع اجتماع جزئيها على الصدق والكذب ومن مانعة الجمع التي فسرناها به .
وقد تفسر بما يحكم فيها بامتناع اجتماع جزئيها على الصدق وجواز اجتماعهما على الكذب وهذا قيد زائد على ما فسرت به أولا فخصّصها وخرجت الحقيقية حينئذ عنها وتركبت وكانت بالتفسير الأول بسيطة عامة للحقيقية ولها بالتفسير الثاني .
ومانعة الخلو تفسر بأمرين أحدهما التي حكم فيها بامتناع اجتماع طرفيها على الكذب وجواز اجتماعهما على الصدق وهي التي فسرناها نحن به ولا يدخل الحقيقية تحتها حينئذ لأن الحقيقية وإن وافقتها في الجزء الأول منها إلا أنها محكوم فيها بامتناع اجتماع طرفيها على الصدق فعاندتها حينئذ .
والثاني التي يحكم فيها بامتناع اجتماع طرفيها على الكذب مطلقا من غير التعرض لقيد آخر فتكون حينئذ أعم من الأولى ومن الحقيقية وتكون بسيطة والأولى مركبة تلازم الشرطيات قال ويتلازم كل متصلتين مقدمهما واحد وتاليهما طرفا النقيض وهما مختلفتان بالإيجاب والسلب أقول ذهب قدماء المنطقيين إلى أن كل متصلتين توافقتا في المقدم والكم وتخالفتا في

47