الأول فلأن الحكم فيه إذا كان غنيا عن الاكتساب ويكون تصور أحد الطرفين كسبيا كان التصديق كسبيا [ على ما اختاره ] وحينئذ يكون اكتسابه بالقول الشارح وأما الثاني فلأن الحكم لا بد وأن يكون تصورا عنده واكتسابه من الحجة .
الثاني أن التصور مقابل للتصديق ولا شيء من أحد المقابلين بجزء للمقابل الآخر فأما الواحد والكثير فلا تقابل بينهما على ما تسمعه من أئمة الحكمة .
الثالث أن الإدراكات الأربعة علوم متعددة فلا يندرج تحت العلم الواحد فعلى هذا طريق القسمة أن يقال : العلم إما حكم أو غيره والأول هو التصديق والثاني هو التصور .
أقول : هذه الأنظار كلها مدفوعة .
أما الأول فبما أشرنا إليه أن التصور المأخوذ على وجه يحتمل التصديق والتكذيب إنما يستفاد من الحجة لا من القول الشارح والحكم بأحد الاصطلاحين هو بعينه التصديق بهذا المعنى وبالاصطلاح الآخر هو فعل نفساني غير مندرج تحت العلم الانفعالي ولا يكون بديهيا ولا كسبيا كما مر .
وأما الثاني فبما أشرنا أن التصور الذي هو جزء عقلي لماهية التصديق غير التصور المقابل له الذي يتوقف عليه أو يتقوم به وجوده ولا محذور في كون جزء الشيء متصفا بوصف مقابل لوصف الكل إنما المحال كونه بالذات مقابلا له كيف ونعت الجزئية والكلية من أحد أقسام التقابل أعني التضايف .
وأما الثالث فبأن الإدراكات المتعددة التي في أطراف التصديق بمنزلة المادة ولها صورة وحدانية هي إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة وهي بحسب الجزء الصوري فرد واحد من العلم يسمى بالتصديق لا باعتبار تلك الأجزاء المادية ولعل هذا هو مراد الإمام الرازي من مذهبه .
وأما طريق التقسيم الذي ذكره من أن العلم إما حكم أو غيره وزعم أنه بعينه مذهب الحكماء فغير صحيح إلا أن يراد بالحكم الإدراك المستتبع للإقرار والإذعان حتى يكون مندرجا تحت المقسم وأما إن أريد به الأمر الخارج عن التصور اللازم له فهو خارج عن

327